اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين ومعاملتهم على أنهم "مجموعة عرقية أدنى"، بينما استبقت إسرائيل التقرير برفضه.

وجاء في تقرير "أمنستي" الذي نشر اليوم "ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".

وأضاف، وفق ما جاء في النسخة العربية، "إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى".

ويعيش قرابة 6,8 ملايين يهودي وعدد مماثل تقريبا من العرب في إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وفق المعطيات الرسمية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك اتهمت في نيسان/أبريل 2021 في تقرير لها إسرائيل بارتكاب "جريمتين ضد الإنسانية" عبر اتباعها سياسة "الفصل العنصري" و"الاضطهاد" بحق عرب إسرائيل والفلسطينيين.

وأثار استخدام مصطلح "الفصل العنصري" غضب السلطات الإسرائيلية التي شجبت التقرير واعتبرته "منشورا دعائيا" غير متصل "بالحقائق و الأرض".

وتستخدم منظمات غير حكومية فلسطينية وإسرائيلية مثل "بتسيلم"، عبارة "الفصل العنصري" للإشارة إلى سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة المحاصر.

ونقل التقرير عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار "تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج".

واستبقت اسرائيل نشر التقرير برفضه على لسان وزارة خارجيتها. واعتبرت الاثنين أنه "ينكر عمليا بشكل مطلق حق (إسرائيل) في الوجود".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في بيان "كانت منظمة العفو يوما ما منظمة موقرة نحترمها جميعا"، مضيفا "اليوم هي على عكس ذلك تماما".

وتابع "بدلا من البحث عن الحقائق، تستشهد منظمة العفو بأكاذيب تنشرها منظمات إرهابية".

ولفت لبيد الى أن دولة "إسرائيل ليست كاملة لكنها ديموقراطية ملتزمة بالقانون الدولي ومنفتحة على التدقيق".