اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، اليوم، الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وقوات الجيش الوطني بخرق "اتفاق الرياض" وحشد عناصر ارهابية برداء الجيش، صوب محافظة أبين (جنوب اليمن).

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، مع الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة أبين، ورؤساء القيادات المحلية للمجلس في مديريات المحافظة، وفق ما أورده موقع "الانتقالي" الرسمي على شبكة الانترنت.

ووقعت الحكومة وميليشيا الحوثي الانقلابي في ديسمبر 2018 اتفاقاً في السويد تضمن ثلاثة محاور؛ الانسحاب من الحديدة (غرب اليمن)، وأطلاق كافة الاسرى من الطرفين، وفك الحصار عن مدينة تعز (وسط). 

وحيا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، الذي رأس الاجتماع، أبناء محافظة أبين وقبائلها ومقاومتها لصمودهم في وجه ما وصفها بـ"المخططات الإخوانية"، وأعمال الإرهاب الممولة من قبل تلك الجماعة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، ومقاومتها وإفشالها.

ودعا الزبيدي أبناء محافظة أبين للوقوف "صفاً واحداً للدفاع عن قضية الجنوب وحق شعبه في نيل استقلاله واستعادة دولته"، حسب تعبيره.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التنسيق بين هيئات المجلس والوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية، لمواجهة التحديات، ورصد جميع الانتهاكات والرفع بها في تقارير يومية بالزمان والمكان الجغرافي.

وشدد الاجتماع على أهمية تحسين الأداء التنظيمي للقيادة المحلية في محافظة أبين والمديريات، وتجاوز المعضلات والظواهر السلبية، والفساد،روالتي تعيق انسيابية أداء عمل الإدارات والمؤسسات الخدمية في المحافظة.

وشهدت مديرية المحفد خلال الايام الماضية مواجهات بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي وأخرى تابعة للجيش الحكومي قادمة من محافظة شبوة كانت في طريقها إلى منطقة شقرة الساحلية في أبين.

ونفذ مسلحون مجهولون، الخميس الماضي، كميناً مسلحاً لرتل عسكري تابع لقوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في مديرية المحفد ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

ونفذت القوات الحكومية عقب الكمين المسلحين حملة مداهمات واسعة في مديرية المحفد وفرضت سيطرتها على المديرية بالكامل.

وأعلن شيوخ قبائل باكازم بمديرية المحفد محافظة أبين، أمس، اخلاء مسؤوليتهم عن أي شخص يقطع الطريق العام من أي قبائلها وأنهم غير مسؤولين عنه وعما يحدث له ويتحمل مسؤولية نفسه.