أعلنت وزيرة العدل الفرنسية السابقة، ذات الأصول الأفريقية، كريستيان توبيرا، اليوم السبت، خلال زيارة لها إلى ليون، عن ترشحها بشكل رسمي للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل.

وأكدت كريستيان توبيرا  سعيها، شبه المستحيل، إلى جمع شمل معسكر اليسار المنقسم والذي يضم أصلا الكثير من المرشحين أبرزهم ميلنشون وهيدالغو.

ولم تسجل توبيرا حتى الآن أي تقدم في استطلاعات الرأي حيث أظهر آخر استطلاع أجري في مطلع يناير حصولها على 4,5 بالمئة فقط من نوايا التصويت.

وفي نهاية ديسمبر الماضي أعلنت، كريستيان توبيرا، أنها تعتزم أن تكون مرشحة "في مواجهة مأزق" اليسار المنقسم أكثر من أي وقت مضى، وحددت موعدا في 15 يناير لتوضيح خيارها. وأكدت أنها لن تكون مجرد "مرشحة إضافية" وستضع "كل قوتها في الفرص الأخيرة للاتحاد".

وهذه النائبة السابقة عن غيانا، المنطقة الفرنسية ما وراء البحار حيث ولدت قبل 69 عاما، تميزت بالنسبة إلى ناخبي اليسار من خلال نضالها من أجل القانون الذي يعترف بتجارة الرقيق والاستعباد كجريمة ضد الإنسانية، وكذلك عندما دعمت خلال عملها كوزيرة، قانون السماح بالزواج والتبني للأزواج المثليين الذي اعتمد في 2013. 

وعندما ترشحت للرئاسة عام 2002، لم تحصل سوى على 2,32 بالمئة من الأصوات. ورغم أنها لم تسجل حتى الآن أي تقدم في استطلاعات الرأي (4,5 بالمئة في استطلاع في بداية يناير)، إلا أن أوساطها تؤكد أنها لا تزال تثير "الحماسة" لدى جمهور من الناخبين اليساريين المشوش منذ فوز ماكرون عام 2017 والمتأثر بتفكك الأحزاب السياسية التقليدية.

وتعتمد توبيرا على "تنصيب" جماهيري تقف وراءه جماعة ستنظم انتخابات تمهيدية يسارية من 27 إلى 30 يناير وهو اقتراع رفض المرشحون اليساريون الآخرون المشاركة فيه.

وحاليا، يبلغ عدد المسجلين للتصويت في هذه الانتخابات التمهيدية 120 ألفا، وتؤكد توبيرا أن نتيجتها ستمنح الفائز "أجمل شرعية".