كشفت تقارير اخبارية أن بعض البنوك الكويتية المشهورة تاريخياً عاودت إقراض الوافدين، بتطبيق إجراءات تحوطية أكثر تشدداً، في مسعى لتفادي الوقوع في مشاكل تعثر جديدة في محافظها للأفراد.

ووفقاً لإحصائية الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، يشكل عدد المقيمين الذين يتقاضون رواتب شهرية تبدأ من 480 ديناراً وما فوق نحو 13.48 في المئة، مع العلم بأن عدد المقيمين داخل قوة العمل في الكويت بلغ 2.39 مليون، 96 في المئة منهم يعمل في القطاع الخاص والباقي في الحكومة.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر لم تسمها القول إن "البنوك وضعت حدوداً جديدة للرواتب المقبولة لمنح الائتمان تقضي بعدم منح الوافدين الذين تقل رواتبهم عن 700 دينار قروضاً استهلاكية جديدة، وكذلك عدم جدولة التمويلات القائمة لهؤلاء العملاء، إلى جانب وقف تمويل المقيمين حديثي التوظف، إلا إذا كان العميل ضمن نطاق وظيفي مضمون أو من عملاء النخبة".

وأشارت المصادر إلى أن البنوك استثنت من الحد الجديد لراتب الوافدين الذين يملكون مكافأة نهاية خدمة كافية لسداد القرض، ويعملون في وزارات مستقرة لهم، من قبيل الصحة والتربية والأوقاف.

وبينت المصادر أنه يشترط لغير العاملين في الوزارات المستقرة، أن يكون للعميل مكافأة نهاية خدمة تغطي كامل أقساطه، وأن يكون ضمن قطاع وظيفي مستقر يفضل أن يندرج تحت النطاق الوظيفي الآمن، والذي تزداد الحاجة إليه في الأزمات، إلى جانب تاريخ ائتماني جيد يعكس انتظامه في السداد.

وأوضحت المصادر أن بعض المصارف لا تزال تقرض المقيمين بحدود الرواتب المعـتادة، سواء كانـوا في قطاع حكومي أو خاص، شرط أن يكـون المستحـق عاملاً في قطاع يشهد استقراراً وظيفياً، ويحتفظ بسجل ائتماني محفز، مبينة أن البنوك باتت تتقاطع عموماً على انتقاء المقـيم الذي يستحق التمويل، وإنْ اختلفت بعض متطلبات الإقراض من بنك لآخر.

يشار إلى أن دراسة نُشرت في وقت سابق، كشفت أن حصة الكويتيين من القروض الاستهلاكية بلغ نحو 60 في المئة، مقابل 40 في المئة لغير الكويتيين، في حين نسبة الكويتيين من "الإسكانية" 72 في المئة، مقابل 28 في المئة لغير الكويتيين.