كشفت شبكة اخبارية أميركية أن مشروع قرار ميزانية الدفاع السنوية للولايات المتحدة الأميركية، والتي مررها النواب الأسبوع الماضي، حذف منها عدد من البنود والاقتراحات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، بينها بند متعلق بالحرب في اليمن حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا لمواجهة الحوثيين.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن ثلاثة مصادر في الكونغرس لم تكشف هويتهم القول إن من البنود التي حذفت من مشروع القرار، كان "الرفض الفوري" لتأشيرات هؤلاء المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وأشارت المصادر إلى أن بند آخر كان يقضي بحظر بيع المملكة العربية السعودية أسلحة وأنظمة دفاعية مثل "الذخيرة الموجهة عالية الدقة" والتي تستخدمها المملكة في اليمن، بالإضافة إلى بنود حول مشاركة المعلومات الاستخباراتية والدعم من النواحي اللوجستية.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

ولفتت "سي.إن.إن" أنها وجهت سؤالا عن سبب حذف بنود حظر بيع الأسلحة للسعودية من مشروع القرار، إلا أن أعضاء جمهوريون في الكونغرس رفضوا الإجابة عن ذلك بشكل رسمي.

ويذكر أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من المتوقع أن يمرر مشروع القرار نهاية الأسبوع الجاري قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.