أظهر تقرير جديد نشره، اليوم الاثنين، معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ارتفاع مبيعات الأسلحة في أنحاء العالم بنسبة 5% تقريبا في عام 2018 في سوق تهيمن عليه الولايات المتحدة. 

وبلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع للأسلحة 420 مليار دولار، معظمها في السوق الأميركي وفق التقرير.

وبلغت حصة المصنّعين الأميركيين 59% من السوق، أي 246 مليار دولار من المبيعات بزيادة بنسبة 7.2 بالمئة عن العام الذي سبقه.

وجاءت روسيا في المرتبة الثانية لمصنعي الأسلحة، مع 8.6% من السوق، متقدمة بقليل على المملكة المتحدة التي بلغها حصتها 8.4% وفرنسا 5.5 %.

ولم تشمل الدراسة الصين، لعدم توفر بيانات كافية، لكن أبحاث المعهد قدرت أن هناك بين ثلاث وسبع شركات صينية بين أول مئة مصنّع أسلحة.

وأنفقت الصين 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع كل عام منذ 2013.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مديرة المعهد لبرنامج نقل الأسلحة والإنفاق العسكري أود فلوران القول إن "هذه زيادة كبيرة خلال سنة واحدة بالنظر إلى المستويات المرتفعة أساسا لمبيعات الأسلحة الأميركية مجتمعة".

واستفادت الشركات الأميركية من قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تحديث قواتها المسلحة لتعزيز موقعها في مواجهة الصين وروسيا.

قالت فلوران إن شركتين أوروبيتين كبيرتين، هما ايرباص وإم.بي.دي.إيه، تلبيان أيضا "الطلب بسبب استمرار النزاعات المسلحة والتوترات المتصاعدة في العديد من المناطق".

وقفزت أكبر الشركات الروسية، ألماز-انتي، إلى المرتبة التاسعة مع مبيعات بقيمة 9.6 مليار دولار، اي بارتفاع بنسبة 18% عن العام الذي سبقه.

وذكر التقرير أن "هذه الزيادة لا تتعلق فقط بالطلب الداخلي القوي، لكن ايضا بتواصل نمو مبيعات الأسلحة إلى دول أخرى وخصوصا صادرات منظومة الدفاع الجوي إس-400".

وأحد مشتري هذه المنظومة، هي تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، التي أبرمت الصفقة رغم تهديد أميركي بفرض عقوبات.

وكانت شركتان تركيتان في قطاع الاسلحة بين المئة الأوائل في العالم، مع مبيعات بقيمة 2,8 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 22 بالمئة عن العام الذي سبقه.

وقالت فلوران إن تركيا كانت "مدفوعة بهدف الاكتفاء الذاتي في التزود بالأسلحة وبالتالي تطوير قدرات إنتاج الأسلحة في جميع القطاعات (منظومات أرضية وجوية وبحرية وصواريخ الخ)".

وأضافت أنّ "تركيا منخرطة أيضا في نزاع مسلح مستمر مع الأكراد والذي يرجح زيادة الطلب على الأسلحة".

واستمرت شركة لوكهيد مارتن الأميركية في تصدر مصنعي الأسلحة منذ 2009، وبلغت مبيعاتها العام الماضي 47.3 مليار دولار، حيث تمثل مبيعاتها لوحدها 11 % من السوق العالمي.