فرضت الولايات المتحدة الامريكية، الجمعة، عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في اريتريا، متهمة إياهما بالمساهمة في الحرب في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا.
واستهدفت العقوبات قوة الدفاع الاريترية "اي دي اف" وحزب الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة الذي ينتمي اليه الرئيس الاريتري أسياس أفورقي.
كما ادرج على القائمة السوداء رئيس مكتب الأمن القومي الاريتري أبرهه كاسا نيمريم و"صندوق هيديري"، وهو شركة قابضة تابعة لحزب الجبهة الشعبية، إضافة الى هاغوس غبريويت كيدان المستشار الاقتصادي للحزب.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنه منذ اندلاع النزاع في منطقة تيغراي عام 2020 شاركت القوات الاريترية في تأجيج العنف.
وأضافت "نشطت القوات الاريترية في جميع أنحاء اثيوبيا خلال النزاع وكانت مسؤولة عن ارتكاب مذابح وعمليات نهب واعتداءات جنسية".
واتهم البيان قوة الدفاع الاريترية والجبهة الشعبية بالمساهمة في الأزمة وعرقلة جهود التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار أو اتفاق سلام.
وذكر أن جنود قوة الدفاع تنكروا بأزياء عسكرية اثيوبية قديمة وأغلقوا طرق الإغاثة الحيوية وهددوا العاملين في مستشفى رئيسي بشمال اثيوبيا.
وقالت أندريا غاكي رئيسة مكتب العقوبات بوزارة الخزانة "ندين الدور المستمر الذي تمارسه الجهات الإريترية التي تساهم في أعمال العنف في شمال اثيوبيا، والتي قوضت استقرار الدولة وسلامتها وتسببت بكارثة إنسانية".
وجاءت العقوبات بعد نحو أربعة أسابيع من إصدار الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض إجراءات عقابية على الأفراد والهيئات المساهمة في الأزمة الإنسانية في إثيوبيا.
وقبل ذلك فرضت الولايات المتحدة في 23 آب/أغسطس عقوبات على الجنرال فيليبوس ولديوهانيس رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ارتكبتها قواته في تيغراي.