طالب أعضاء في مجلس النواب اليمني (البرلمان) عن محافظة تعز، اليوم الثلاثاء، الامم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، بلعب دور أكبر تجاه ما تعانيه المحافظة وسرعة اتخاذ الاجراءات الرامية لتخفيف المعاناة وتسهيل حرية تنقل المواطنين والضغط لفتح طريق الحوبان كممر إنساني للمرضى والنساء وكبار السن ووقف القصف اليومي للمنازل والمدارس والمستشفيات والمؤسسات والاعيان المدنية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم أعضاء مجلس البرلمان؛ عبد الكريم شيبان، عبد السلام الدهبلي، على قائد الوافي والدكتور محمد العسلي مع مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في مديرية التربة بمحافظة تعز، وشارك فيه رئيس البرلمان، سلطان البركاني عبر الاتصال الهاتفي.
وتطرق اعضاء البرلمان الى جرائم وانتهاكات حقوق الانسان ورفض الحوار حول فتح ممرات إنسانية تربط المدينة بمنطقة الحوبان واستمرارها في قصف المنازل والاحياء السكنية في ظل استمرار الصمت من الامم المتحدة ومنظماتها وهو ما يشجع الميليشيا على الاستمرار في ارتكاب مجازر وحشية بشكل يومي وترفض الانصياع للحوارات والمفاوضات وأصدرت أحكام إعدام بحق أعضاء مجلس النواب وغيرهم في اطار نهجها المتخلف القائم على خرافة الحق الالهي والتمييز بين الناس ونسف الدستور والقانون والقيم الديمقراطية والانسانية.
من جانبه، دعا رئيس مجلس النوب، سلطان البركاني، المبعوث الأممي إلى نقل صورة واضحة عن حجم المعاناة التي تعيشها محافظة تعز وبقية المحافظات نتيجة تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية واستمرارها في استبدال الديمقراطية والتداول السلمي وحقوق الانسان بالخرافات والعنصرية وتلغيم عقول الطلاب بمناهج طائفية ودفعهم الى اتون المعارك.
وأشار البركاني إلى أن تعز تمتلك رصيدا سياسيا وتعدديا وتعد عاصمة الثقافة اليمنية وتشكل رقما مهما في كل المتغيرات والمنعطفات الوطنية ولابـد أن تكون حاضرة بمعاناتها في أروقة وتقارير الامم المتحدة وإطلاع المجتمع الدولي على ما تعانيه المحافظة وهو ما يتوجب ممارسة الضغوط الدولية على الميليشيا لفتح الطرق وتخفيف حدة المعاناة خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ولفت البرلكاني الى القصف العشوائي الممنهج للاحياء السكنية وسقوط آلاف الضحايا من المدنيين الابرياء وتعمد المليشيات إغلاق الطرق الرئيسية للمحافظة أمام حرية التنقل والسفر ونقل البضائع والسلع مما فرض أعباء إضافية على المواطنين واستمرار الاختطافات في الطرقات وتقييد حرية المواطنين واستهداف المنشآت المدنية والتعليمية ومحطات الكهرباء وقطع المياه والسطو بقوة السلاح على الموارد وفرض رسوم ضريبية وجمركية مخالفة لا تخضع للقانون وتزيد الاعباء على كاهل المواطنين.