طالب رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاحد، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، برفع مستوى التدخلات الإنسانية لمواجهة الاحتياجات المتصاعدة للنازحين في مأرب.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي، الذي اطلعه على مشروع الاطار الاقتصادي الاممي للتعامل مع ازمة الامن الغذائي في اليمن، والتدخلات العاجلة على المستوى الاقتصادي والإنساني.
وناقش اللقاء الوضع الإنساني على ضوء التداعيات الأخيرة والتصعيد الاجرامي الحوثي في محافظة مارب (شمال شرق اليمن) واستهداف المدنيين والنازحين والمستشفيات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والحصار ومنع وصول الغذاء والدواء للمدنيين، والاعباء المتزايدة جراء موجات النزوح الجديدة، وما يمكن ان تقوم به الأمم المتحدة من جهود لإسناد الحكومة في هذا الجانب، كما جرى بحث موضوع خزان صافر النفطي في ظل استمرار التعنت الحوثي في رفض وصول الفرق الأممية لتفريغ وصيانة الخزان، والتداعيات الكارثية المحتملة، وجهود الأمم المتحدة المستمرة في هذا الجانب.
وجدد عبدالملك، التأكيد على ان المدخل للتعامل مع الازمة الإنسانية هو التعامل مع الازمة الاقتصادية، وما قامت به الحكومة من مسار إصلاحات جاده لحل عدد من التحديات التي تضمنها الاطار، لافتا الى ان الأولوية حاليا هي إيقاف تدهور قيمة العملة الوطنية، وضبط أسعار السلع والخدمات، وبتطبيق خطة عامة للاستقرار الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من حزمة دعم اقتصادي عاجل من شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وشدد عبدالملك، على الحاجة الملحة لخلق توازن بين العمل الإنساني والاغاثي وبين العمل الاقتصادي التنموي، وفق اولويات الحكومة، بما في ذلك استثمار تعهدات المانحين في توفير غطاء نقدي من العملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية.
من جانبه، اطلع المسؤول الاممي رئيس الوزراء على رفع مخصصات الأمم المتحدة للتدخلات الإنسانية في مارب واغاثة النازحين، والبرنامج المعد لهذه التدخلات وزيادة حضور المنظمات في مارب للتعامل مع الوضع الإنساني هناك، مؤكدا الحرص على استمرار الشراكة مع الحكومة اليمنية ومؤسساتها في تنفيذ مختلف المشاريع والتدخلات، مستعرضا مشروع الاطار الاقتصادي لليمن والنتائج المتوقعة منه واليات تنفيذه بالشراكة مع الحكومة والمانحين.