قال البنك الدولي إنه مع استمرار الصراع في عام 2021، تستمر قيمة الريال اليمني في الانخفاض إلى مستويات تاريخية جديدة، مما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية ودفع المزيد من الناس إلى الفقر المدقع.

وأشار البنك في تحديثه الاقتصادي عن اليمن لشهر اكتوبر إلى أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تتدهور بسرعة، وتتأثر بشكل أكبر بانخفاض التحويلات، والاضطرابات التجارية، والنقص الحاد في إمدادات الوقود، وتعطل العمليات الإنسانية وتراجعها.

وقال البنك في تحديثه الشهري: "يضيف تصاعد العنف وتجزئة سياسات الاقتصاد الكلي مزيدًا من الضغوط على الظروف الاقتصادية الهشة"، لافتاً إلى أن الازمة الانسانية غير المسبوقة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد 19، ما جعل العديد من اليمنيين يعتمدون على الإغاثة والتحويلات المالية".

وحول آفاق الاقتصادية لليمن خلال العام الجاري وما بعده قال البنك: "ستعتمد بشكل حاسم على التحسينات السريعة في الوضع السياسي والأمني، وما إذا كان وقف الأعمال العدائية والمصالحة السياسية في نهاية المطاف سيسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي في اليمن".

وأكد البنك الدولي أنه بدون تمويل خارجي إضافي ومع استمرار وباء كوفيد 19، من المتوقع أن يتقلص الناتج بنسبة 2% في عام 2021. ويمكن أن يؤدي تحسين الإشراف النقدي وضوابط السياسة إلى الحد من تقلب أسعار الصرف والحد مؤقتًا من أنشطة المضاربة، مع إمكانية تحقيق مكاسب معتدلة في القيمة النسبية للدولار الأمريكي في المحافظات المحررة، مشددا على أن "الاستقرار الأكثر ديمومة لنظام الصرف سيتطلب حلولاً لمعالجة الأسباب الجذرية للتقلبات".