أعلن ما يسمى بـ"نادي القضاة الجنوبي" تشكيل هيئة عليا لإدارة السلطة القضائية في الجنوب، وفتح المحاكم والنيابات تدريجيًا، بعد نحو ثمانية أشهر من النادي إضرابًا في المحاكم والنيابات، ردًا على إصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارات جمهورية، منها تعيين نائب عام للجمهورية، ورئيسًا ونوابا لمجلس الشورى، منتصف يناير الماضي.
كما أقر النادي في بيان صادر عنه رفع تعليق العمل بشكل جزئي في المحاكم والنيابات، مؤكدا رفضه التعامل مع كافة القرارات والتوجيهات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حمود الهتار، التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، محافظ عدن (جنوب اليمن) باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لفتح المجمع القضائي في المدينة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي وتتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد.
وشدد هادي في رسالة موجهة إلى محافظ عدن - حصل "المشهد الخليجي" على نسخة منها - على ضرورة اخلاء المجمع من كافة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه.
ويضم المجمع القضائي مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية.
وكان رئيس المحكمة العليا، القاضي حمود الهتار، وجه محافظ عدن ومدير أمنها مطلع الشهر الماضي بفتح المجمع القضائي وإحالة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه إلى النيابة العامة للتحقيق والصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقا للقانون، وتوفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه، مع إعلامهم بتبعيتهم لرؤساء هيئات السلطة القضائية العاملين في المجمع.
