بدأت ميليسيا الحوثي الانقلايبة فعليا في تقليص أعداد الأساتذة في جامعة صنعاء، سواء كانوا يمنيين أو غير ذلك، عبر طردهم وفقا لقرار يتم الإعداد والتجهيز له في مراحله النهائية، كذلك يشمل إعلان شركة خارجية تعليمية، تحضر أساتذة من إيران ولبنان، لدمجهم مع بعض الأسماء التي سيتم الاتفاق على بقائهم بالجامعة من الموالين والمنتسبين سلاليا لأسرة الحوثي، وتحويل الجامعة إلى حقل ألغام إيراني.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصدر أكاديمي في العاصمة صنعاء لم تسمه القول إن "تفريغ الجامعة من الكفاءات هو غاية حوثية ورغبة إيرانية مشتركة، للوصول إلى تعيين أشخاص يخدمون الأجندة الإيرانية، مضيفا أن الكارثة تكمن في تعيينهم أشخاصا لا يحملون أي مؤهل أو شهادة تعليمية، استهتارا بالتعليم وإهانة للطلاب".
وأوضح المصدر أنه تم طرد الأساتذة اليمنيين وأصحاب الكفاءات، وتعيين أشخاص ينتمون للحوثيين والإيرانيين بدلا منهم، أغلبهم لا يحمل مؤهلا متوسطا أو ثانويا، وتمت عمليات تفريغ الجامعة بأعذار وهمية وغير صحيحة.
وقال المصدر: "الحوثيون بعد سيطرتهم على جامعة صنعاء مارسوا أعمالا وانتهاكات متخلفة ضد جميع الكوادر التعليمية والإدارية، وتدخلوا بشكل مباشر في عمل الأساتذة وتوجيههم، واستخدموا الجامعة كورقة مساعدة في الكثير من مناسباتهم الطائفية واحتفالاتهم، وحاصروا الطلاب والطالبات، وأجبروهم على ارتداء الشعارات الطائفية، وحرموا الكثير منهم من مواصلة تعليمهم، وقاموا بمساومات مختلفة للمتبقين منهم، لتقديم خدمات للحوثيين مقابل السماح لهم بمواصلة تعليمهم، وغير ذلك من الانتهاكات التي وصلت إلى أعلى موقع وصرح تعليمي في الجمهورية".
وأضاف المصدر: "واصل الحوثيون تدميرهم الجامعة بإعفائهم بعض الكوادر التعليمية بسبب موقفهم الصريح والصادق ضد الحوثيين، ونسبهم ما يحدث في اليمن للحوثي. بعد ذلك، قام الحوثيون بحملات اعتقالات متعددة ضد البعض من أساتذة جامعة صنعاء، وطردوا بعض الإداريين، وأغلقوا مباشرة الكثير من القاعات، وسمحوا بإدخال أطقم عسكرية إلى ميدان الجامعة وقاعاتها، واستعانوا بالطلاب والطالبات، وأجبروهم على الخروج في الشوارع بالكثير من مناسبات الحوثيين المختلفة، ثم تلا ذلك تعمد إيقافهم الرواتب وتهديد الكوادر التعليمية وإهانتهم، ومنع دخولهم مواقف الكليات داخل الجامعة، واستخدام كل الأساليب، لـ"تطفيش" جميع الأساتذة والموظفين".