تعتزم نحو 540 شركة عمرة اللجوء إلى القضاء لإلغاء غرامات كسر تأشيرة العمرة المفروضة عليها، والمقدرة بنحو ملياري ريال، أسوة بإحدى الشركات التي تسلمت أمس، حكما ابتدائيا بإلغاء الغرامات من الدائرة المعنية بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة ضد إدارة الوافدين بمديرية الجوازات بمنطقة مكة المكرمة، في قضية ما يسمى بكسر التأشيرة، والتي تسببت في إيقاف عدد من الشركات والمؤسسات المرخصة رسميًا عن العمل منذ عام ونصف.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصادر لم تسمها القول إن إجمالي مبالغ مخالفات الشركات التي تم تغريمها بكسر التاشيرة تصل بعضها في إحدى الشركات إلى 200 مليون، وأخرى 150 مليون ريال، ويصل إجماليها على الشركات المتضررة نحو ملياري ريال، وتسعى جميع الشركات التي عليها غرامات لرفع دعاوى مماثلة للشركة التي كسبت القضية الخاصة بكسر التأشيرة.

وذكرت الصحيفة ان حكما ابتدائيا صدر، الاحد الماضي، قضى بإلغاء غرامات كسر تأشيرة العمرة لإحدى الشركات.