أدانت محكمة الأموال العامة في تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم الثلاثاء، مسؤولا حكومية بتهمة "الفساد".

وقضت المحكمة بإدانة مدير عام مؤسسة الكهرباء العامة عارف غالب عبدالحميد بالتهمة المنسوبة اليه في قرار الإتهام، ومعاقبته بالحبس مدة ستة أشهر مع النفاذ، وتغريمه خمسين ألف ريال.

وكان محافظ تعز نبيل شمسان أصدر قبل مطلع الشهر الجاري قرارا قضى بتوقيف المهندس عارف عبد الحميد، وتكليف عبد الباري البركاني قائمًا بالأعمال، وسط تظاهرات واحتجاجات خدمية شهدتها تعز منذ أسابيع.

ووصف عارف عبد الحميد قرار ايقافه من العمل بمثابة تقديمه ك “كبش فداء”؛ لتهدئة الاحتجاجات الشعبية المشتعلة والثائرة على قيادات السلطة المحلية.

وأشار عبدالحميد إلى أن قرار الإيقاف تم تحت مبرر قيامه بتأجير الشبكة الوطنية للكهرباء بتعز لصالح شركات الكهرباء الخاصة، في الوقت الذي جاء فيه قرار التأجير من قبل السلطة المحلية نفسها، وهي مطلعة على الاجراءات التي تمت منذ ثلاث سنوات.

وأوضح عبدالحميد أن قرار التوقيف اعتمد أيضًا على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو تقرير فيه من الافتراء والتضليل ما لا يخطر على بال، حد تعبيره، لافتًا إلى أنه تم عمل رد وتوضيح على هذا التقرير، ومع ذلك تم اتخاذ قرار التوقيف.

وقال عبدالحميد أن هذا التقرير مليئ بالكذب والتضليل وتضخيم أرباح شركات الكهرباء لتبدو كأرقام خيالية، وهي في الأصل حوالي 900 مليون ريال فقط خلال سنتين لأكثر من 10 شركات.