وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الجمعة، لجنة عسكرية تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً للبدء في تنفيذ الملحق العسكري في اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً.
وقالت مصادر مطلعة لـ"المشهد الخليجي" إن اللجنة التي يرأسها قائد لواء النقل العام حماية رئاسية العميد أمجد خالد القحطاني وتضم؛ اللواء الركن أحمد المسعود, العميد الركن طارق النسي, العميد الركن أحمد الظاهري، وصلت إلى العاصمة عدن للبدء في تنفيذ الملحق العسكري.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستعمل على سحب السلاح الثقيل من معسكرات المجلس الانتقالي وضم قواتها إلى وزارتي الداخلية والدفاع حسب "اتفاق الرياض" الذي تم توقيعه في 5 نوفمبر.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستقوم بترتيب وضع ألوية الحماية الرئاسية ومعسكرات المنطقة الرابعة وتزيعها على جبهات القتال بالتنسيق مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وتشمل بنود الملحق العسكري في اتفاق الرياض تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية.
كما تضمن الملحق العسكري ايضاً "نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وتضمن الملحق العسكري توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة (3)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، وكذا إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوما من تاريخ التوقيع، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال تسعين يوما من تاريخ التوقيع.