قال رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، إن إحلال السلام في اليمن، يحتاج قبل أي شيء لحسن النوايا من كافة الأطراف ووقفًا شاملًا لإطلاق النار في جميع الجبهات، والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين دون تمييز أو قيود وشروط.
 
وأوضح في لقاء أجراه معه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أمس الجمعة، أن "بعد حسن النوايا يأتي دور الاتفاق بين اليمنيين، وأن يتزامن السياسي مع الأمني، مشيرًا إلى استحالة أن يكون الحل سياسي فقط أو امني فقط دون أن يكون هناك تزامن في ذلك".
 
وقال إنه ومن أجل أن يكون هناك حوارًا سياسيًا، لابد أن يتخلى الحوثي عن صنعاء والتخلي عن السلاح، وتسليمها لقوة مستقلة أو لجنة عسكرية تعمل على ترسيخ الوضع في صنعاء وتأمينها وتأهيلها لعودة كل السياسيين إليها من أجل الاتفاق، ومن ثم اختيار مجلس رئاسة، تخرج منه حكومة تكنوقراط بدون ولاءات، بهدف إدارة الدولة لفترة انتقالية من سنة إلى سنتين، ومن ثم الانتقال إلى انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية.
 
وأعتبر أن أول خطوة لتحقيق كل ذلك هو أن يتخلى الحوثي عن مبدأ الولاية، التي يقول إن له الحق الإلهي في الحكم، وبدون ذلك لا يمكن أن يعم السلام.
 
وأشار إلى أن ضغط الإدارة الأميركية الجديدة على المملكة العربية السعودية، طبيعية، لكونها تأمل في تحقيق السلام، لكن ذلك سيتبدد مع الزمن حينما يتعاملوا مع الحوثيين.
 
وأوضح أن سبب الضغوط الدولية الحالية، هو نتيجة لإطالة الحرب في اليمن، وإخفاق الشرعية أن تحسم ذلك خلال السنوات الست الماضية، سواء في الحرب أو السلم. 
 
وفيما يخص معركة الدفاع عن مأرب، قال العميد طارق محمد عبدالله صالح، إنهم عرضوا في نوفمبر الماضي المشاركة في الدفاع عن مأرب بقوات عسكرية "وقدمنا بطلب رسمي وعقدنا اجتماعا رسميا ضمن إطار التحالف، لكن الشرعية ردت بأنها في غنى عن أي قوات".
 
وأكد أن عرض القوات المشتركة، كان منذ الهجوم الحوثي الأول على مأرب، وحينما زحفت المليشيا على معسكر ماس ومنطقة العلم، "وقلنا أننا نستطيع أن نساهم في دعم الجيش الوطني، الذي نعتبرها معركة كل اليمنيين ضد الحوثيين، وعرضنا بالمشاركة، لكن لم يكن هناك تجاوب".