طرح وزير خارجية الصين، وانغ يي، خلال الدورة التاسعة للاجتماع الوزراي لمنتدى التعاون العربي- الصيني مبادرة من 5 نقاط، بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وتشمل المبادرة الصينية، - التي اطلع عليها "المشهد الخليجي" - "الدعوة إلى الاحترام المتبادل، الالتزام بالعدالة والإنصاف، تحقيق عدم انتشار الأسلحة النووية، العمل سويا على تحقيق الأمن الجماعي، وتسريع وتيرة التنمية والتعاون".
وشددت المبادرة على ضرورة تغيير العقلية القديمة وعدم النظر إلى الشرق الأوسط بنظرة المنافسة الجيوسياسية فقط، بل ويجب اعتبار دول الشرق الأوسط شركاء للتعاون والتنمية والسلام، ودعم الاعتماد على دول المنطقة وشعوبها لإيجاد حلول سياسية لملفات سورية واليمن وليبيا وغيرها من الملفات الساخنة.
واعتبرت المبادرة أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق "حل الدولتين" يمثل أهم محك للعدالة والإنصاف في الشرق الأوسط، مؤكدة دعمها لجهود الوساطة الحثيثة للمجتمع الدولي بغية تحقيق هذا الهدف، ودعم عقد مؤتمر دولي ذي مصداقية في حالة نضوج الظروف.
وفيما يتعلق بتحقيق عدم انتشار الاسلحة النووية دعت المبادرة إلى البحث في وضع جدول زمني وخارطة طريق لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى الوفاء بالتزامات الاتفاق الشامل بشأن ملف إيران النووي، مشددة على وجوب دعم المجتمع الدولي جهود دول المنطقة في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
كما دعت المبادرة إلى عقد حوار متعدد الأطراف بشأن أمن منطقة الخليج في الصين، للبحث في آلية بناء الثقة في الشرق الأوسط، بدءا من مواضيع ضمان أمن المنشآت النفطية والممرات الملاحية، وإقامة منظومة أمنية مشتركة وشاملة وتعاونية ومستدامة في الشرق الأوسط بخطوات تدريجية.
وحول البند الخامس المتعلق بـ"تسريع وتيرة التنمية والتعاون"، اكدت المبادرة أن تحقيق الأمن والأمان الدائمين في الشرق الأوسط يتطلب التنمية والتعاون والترابط. لافتة إلى أنه "ينبغي مساعدة دول الشرق الأوسط التي تعيش المرحلة ما بعد الصراعات على إعادة الإعمار ودعم تنويع الاقتصاد في الدول المنتجة للنفط ومساعدة دول الشرق الأوسط الأخرى على تحقيق التنمية والنهضة وفقا لمواردها وإمكانياتها المتباينة".