ذكرت الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم السبت، أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، انسحب من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة، في حين أقيل محافظ البنك المركزي التركي ناجي اقبال من منصبه.

ولم يتم تحديد أسباب الانسحاب، في حين كان مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، قالوا في العام الماضي إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية، وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة.

واعتبر منتقدو الانسحاب بأنه "سيزيد من مخالفة تركيا لقيم الاتحاد الأوروبي"، الذي لا تزال أنقرة مرشحة بالانضمام إليه، بحسب وكالة "رويترز".

ويعتبر المحافظون في تركيا أن الاتفاقية (المتعلقة بحماية المرأة)، "تقوض الهياكل الأسرية، وتشجع على العنف"، لافتة إلى أنهم "يعارضون مبدأ المساواة بين الجنسين في اتفاقية اسطنبول، وأنهم يرون أنها تشجع المثلية الجنسية، نظرا لمبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي".

يشار إلى أن اتفاقية مجلس أوروبا، التي تم التوصل إليها في اسطنبول، تعهدت بمنع العنف الأسري، ومقاضاته، والقضاء عليه، وتعزيز المساواة، وشهدت تركيا، التي وقعت على الاتفاقية عام 2011 ، ارتفاعا في جرائم قتل النساء العام الماضي، فيما لا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن قتل النساء، وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن 38% من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريك حياتهن، مقارنة بنحو 25% في أوروبا.

إلى ذلك أقيل محافظ البنك المركزي التركي ناجي اقبال من منصبه وعيّن الاقتصادي والسياسي صهاب كافجي أوغلو بدلا منه، بحسب مرسوم رئاسي نُشر في ساعة متأخرة ليل الجمعة، وهو قرار من شأنه أن يثير مخاوف بشأن استقلال هذه المؤسسة.

وكان اقبال، وزير المال السابق، يشغل منصب محافظ البنك المركزي منذ نوفمبر بعد تعيينه من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان في إطار إصلاح فريقه الاقتصادي.

وذكرت وكالة انباء رويترز أنه لم يتمّ إعطاء أيّ سبب رسمي للإقالة، لكنّ هذا القرار يأتي غداة رفع البنك المركزي التركي الخميس سعر الفائدة الرئيسي إلى 19 بالمئة. وكان المركزي أوضح أنّه يريد مواجهة التضخّم الذي ارتفع بنسبة 15,6 بالمئة على أساس سنوي في فبراير.

وأصبح كافجي أوغلو الذي أتى تعيينه مساء الجمعة بعد إغلاق الأسواق الماليّة، رابع محافظ للبنك المركزي منذ يوليو 2019.