”ابن الوزير وزير وابن الحراث حراث“.. مقولة يرددها الأردنيون عندما يتم تعيين أبناء المسؤولين في وظائف قيادية بالدولة، متجاوزين المعايير والأنظمة الموضوعة لمنافسة المواطنين العاديين، على حد قولهم.

أثيرت هذه القضية مجددا، خلال الأيام الأخيرة في الأردن؛ على إثر تسريب خبر بتعيين نجل رئيس وزراء أسبق، بمنصب قيادي في رئاسة الوزراء الأردنية، وبراتب بلغ 4 آلاف دينار، وهو ما قوبل بموجة غضب شعبية، تجلت بشكل أكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفتح مواطنون النار على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، التي التزمت الصمت بشأن هذا التعيين، الذي جاء بالتزامن مع ضجة واسعة أثارها تقرير ديوان المحاسبة (جهة رقابية معنية بأداء الحكومة الإداري والمالي)؛ بسبب ما تضمنه من مخالفات وتجاوزات في قضايا فساد أهدرت مئات الملايين من الدنانير.

وكان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، مهند حجازي، قال أمس الإثنين، إنه ”لا يعلم إن كان تعيين نجل رئيس وزراء أسبق في وظيفة قيادية برئاسة الوزراء برتبة وزير، خضع لنظام تعيينات الفئة العليا في الدولة أم لا، أو إنه استوفى شروط التعيين“.

جاء ذلك ردا على سؤال لأحد الصحفيين لحجازي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

لكنه أضاف أن ”الهيئة اكتشفت وجود ثغرات في هذا النظام وشروطه، حيث نسّبت لمجلس الوزراء السابق بتعديل هذه التشريعات وسد الثغرات لتحقيق النزاهة بشكل أكبر، في تعيينات الفئة العليا“.

ضعف الأداء الرقابي

وعزا الناشط في القضايا الشبابية والحقوقية، محمد الزواهرة، أن ”استمرار مسلسل توريث المناصب في الأردن راجع إلى سببين، أولهما: ضعف أداء مجلس النواب الرقابي على الحكومات ومساءلتها، طوال سنوات عديدة، وعدم فعالية آليات مكافحة الفساد تجاه ذلك“.

وقال الزواهرة في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”السبب الثاني يتجلى في المؤسسات الحكومية المستقلة والمسميات الوهمية“، التي رأى أنها ”أنشئت لإيجاد مهرب لتعيين أبناء المسؤولين، وعدم التقيد بسلم الأجور، والتعيين المطبق على الموظفين العاديين“.

وبين الزواهرة أن ”هذه التعيينات على مدى سنوات طويلة، حرمت مئات الأردنيين من الحصول على وظائف لينضموا إلى صفوف العاطلين عن العمل إرضاء لهؤلاء“، معتبرا أن ”راتب مسؤول واحد يعادل تعيين 5 أو 6 موظفين في الحكومة“.

ويأتي التعيين الجديد، الذي أثار غضب الأردنيين، في وقت أوقفت فيه الحكومة التعيين في مؤسسات مع بدء جائحة كورونا، في آذار/ مارس الماضي، بحجة توفير النفقات لتجاوز الأزمة، إلى جانب وقف العلاوات عنهم لعام 2020.

وقال ناشطون، إن ”الرقم الكبير المتداول لراتب ابن المسؤول المعين، والذي بلغ 4 آلاف دينار (قرابة 6 آلاف دولار)، كافٍ لتعيين عشرات الخريجين العاطلين عن العمل ومئات آخرين تم وقف تعيينهم“.

وأشاروا إلى أن ”المواطن مل من تعهدات الحكومة بالشفافية ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، بحيث يسمعون كل يوم عن تعيينات برواتب عالية، في ظل تأكيد الحكومة أنها تعاني من عجز في الموازنة فاق الملياري دينار“.

من جانبه، كتب الناشط زياد صايل الغويري، منشورا تساءل فيه: هل يجيب رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن المعلومات المتداولة، والتي تفيد بتعيينه نجل رئيس وزراء أسبق، بعقد قيمته 4 آلاف دينار، مديرا في رئاسة الوزراء لوحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص“.

وأضاف: ”كانت الحكومة أعادت تقدير عجز موازنة 2020 (بعد المنح) بأكثر من ملياري دينار، بزيادة مليار دينار عن القيمة المقدرة، بحسب ما أظهره مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021“.

”نظام معدل جديد“

ولا تزال ظاهرة التعيينات المثيرة للجدل مستمرة، على الرغم من إقرار حكومة الخصاونة، بعد أيام على تكليفها، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ”نظاما معدّلا لنظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2020“.

وقالت الحكومة، إن ”التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين على الوظائف القيادية، ولتطوير عمليات التعيين ورفع كفاءتها وفاعليتها في استقطاب الكفاءات لإشغال هذه الوظائف“.

وتتميز الحكومات الأردنية المتعاقبة، بتكرار الوجوه في الغالب، سواء في منصب رئيس الوزراء أو أعضاء حكومته