أكد القيادي نائب رئيس الدائرة الاعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، حرص المجلس على تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية كما هو، دون تجاوز لأي بند من بنوده.
وقال صالح في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "التزام القوات المسلحة الجنوبية لتنفيذ ما يعنيها في اتفاق الرياض يتوقف على التزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، في إشارة إلى قوات الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً.
وفيما يتعلق بسلاح القوات الجنوبية أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس، أن السلاح الجنوبي سيظل في أيدي منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية الجنوبيتين، "فالحرب ما زالت على أشدها مع ميليشيا الحوثي، وكذا مع قوى الإرهاب المدعومة من أحزاب يمنية تضمر العداء للجنوب"، حسب قوله.
وأشار صالح إلى أنه وفي ظل الاتفاق، "ستتولى القوات الأمنية الجنوبية وقوات الحزام الأمني والنخبتان الشبوانية والحضرمية مهمة حماية مكاسب شعب الجنوب في مختلف المحافظات من أي مؤامرات تستهدفها".
ونفى القيادي الجنوبي، أن يكون اتفاق المناصفة في الحكومة تنفيذا لمخرجات ماسمي بمؤتمر الحوار اليمني، واصفا مخرجات الحوار بـ"المؤامرة التي حاولت تزوير الإرادة الجنوبية عبر ممثلين وهميين كانوا أقرب لسلطة احتلال الجنوب ومعبرين عن إرادتها".
وقال صالح، إن: "المجلس وفقا لهذا الاتفاق يشارك في الحكومة الجديدة بمشروعه الوطني التحرري الاستقلالي الذي لا يمكن التخلي عنه بأي حال من الأحوال، وليس بمشروع مخرجات حوار صنعاء المرفوض جنوبيا".
وكان مصدر مسؤول في التحالف العربي أكد، أمس الخميس، أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019 برعاية السعودية.
وأضاف المصدر، بإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020م) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (ابين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.
وأكد المصدر أنه "تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع".