اقترح سفير اليمن لدى بريطانيا، ياسين سعيد نعمان، 5 حلول لتفادي حدوث انهيار شامل للعملة اليمنية (الريال)، متهماً ميليشيا الحوثي الانقلابية باستنزاف سوق "النقد الاجنبي" في البلاد.
وشدد نعمان في منشور على صفحته في "فيسبوك" على ضرورة أن يتجه الجهد الان لمعالجة الوضع الناشئ عن انهيار العملة وما يترتب عليه من معاناة وتدهور في حياة الناس المعيشية.
وانهار الريال اليمني خلال السنوات الاخيرة وبلغ ذروة تراجعه الاسبوع الجاري مسجلاً سعر 930 ريالا للدولار الواحد في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
أعلنت جميعة الصرافين في عدن، الاربعاء الماضي، الايقاف الكامل لعملية بيع وشراء العملات إثر التدهول الحاصل في الريال اليمني.
ودعا نعمان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن إلى تجميد العمل بالادوات الاقتصادية ومنها السوق والاستعاضة عنها بالادوات الادارية، ومكافحة العصابات التي تقوم بشراء النقد الأجنبي لصالح مليشيا الحوثي، ووضع وديعة نقدية من دول التحالف في البنك المركزي على وجه السرعة، ولو على سبيل الإقراض.
وأضاف نعمان: "يمكن الاتفاق مع التجار على تمويل الاستيراد مؤقتاً بمدفوعات لا تشكل أي التزامات عاجلة على البنك المركزي، وتقنين المدفوعات الخارجية من النقد الاجنبي".
لا معنى لما يكتب اليوم بمعزل عن الوضع الاقتصادي والمالي في المناطق المحررة . حينما تزداد معاناة الناس بسبب تدهور العملة...
Posted by Yaseen Saeed Noman on Tuesday, December 8, 2020
وأشار نعمان إلى أن المقارنة بين سعر صرف عدن مع سعر الصرف في صنعاء غير منصف لأن المليشيات في صنعاء تخلت عن مسؤوليتها في تحمل أعباء الاستيراد والمدفوعات الضرورية الخارجية التي تقوم بها الحكومة وتستنزف ما في الأسواق من نقد أجنبي".
وأضاف نعمان: "بل إن هناك من يعمل لصالح المليشيات الحوثية بشراء الدولار والنقد الاجنبي من الاسواق في المناطق المحررة بأسعار خيالية واستخدام ما تراكم بأيديهم من أموال ضخمة بسبب عدم دفع الرواتب أو القيام بأي انفاقات عامة"، لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي توجه هذه الاموال لشراء النقد الاجنبي من الاسواق في المناطق المحررة عبر عصابات متخصصة لهذا الغرض.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكد أن " سنوات الحرب في اليمن، أدت إلى فقدان العملة المحلية 250% من قيمتها، وأسعار المواد الغذائية، ارتفعت في المتوسط بنسبة 140%".
وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، في 18 سبتمبر 2016 قراراً بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن.
ومنع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في 19 ديسمبر 2019 تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية، وعلل البيان بأن تداول وحيازة تلك العملة يشكلان إضرارا بالاقتصاد الوطني.