أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الاربعاء، أن بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر التزم بدعم الاستجابة لوباء كورونا في اليمن، بالشراكة مع البرنامج ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة العامة.

وأشار البيان إلى أنه من خلال هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية وبنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر إلى تعزيز النظم الصحية للاستجابة لتفشي الفيروس، من خلال دعم الجهود الوطنية لاحتواء الانتشار وإرساء الأساس للتعافي والقدرة على الصمود ضد الصدمات المستقبلية.

وأوضح البيان أن بنك الكريمي تعهد بمبلغ 600 ألف دولار أميركي لإطلاق مبادرات في عدن والحديدة وصنعاء وتعز، مع إعطاء الأولوية على وجه التحديد لـتحسين إدارة نفايات الرعاية الصحية، وتوفير معدات الحماية الشخصية (PPEs)، ونقل عينات الاختبار وتتبعها، وبدل المخاطر للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

وقال البيان: "في اليمن، لا يعمل سوى نصف مرافق الرعاية الصحية، وهناك خطر داهم من تفشي الأمراض المعدية الأخرى - بما في ذلك الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والشيكونغونيا (المكرفس). نظرًا لأن نظام الرعاية الصحية المتعثر بالفعل يعيد توجيه الموارد نحو الاستجابة لوباء كورونا، فقد يفقد ما يقرب من تسعة ملايين شخص إمكانية الوصول إلى خدمات ودعم الرعاية الصحية الغير متعلقة بالوباء".

وأكد البيان أنه في الوقت الذي يتأرجح فيه حال البلاد وبسبب الأزمة داخل الأزمة، تتطلب الآثار الجانبية المحتملة للوباء على الاقتصاد مشاركة القطاعين الخاص والمالي في اليمن.

واعتبر البيان أن الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية وبنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر تمثل وجها جديدا من أوجه التعاون وإمكانية تمويل التنمية المتنوعة والمستدامة في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وحذر البيان من أن تأثير وباء كورونا الكارثي قد يتسبب في تراجع مكاسب التنمية، وخلق مزيد من التفكك في إدارتها وسيادة القانون وقد يتسبب في حالات طوارئ صحية واسعة النطاق ووفيات.