كشفت تقارير اخبارية عن قرب الإعلان عن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بناء على اتفاق الرياض برئاسة معين عبدالملك وبالشراكة بين شمال اليمن وجنوبه، وتتألّف من 24 حقيبة وزارية.

ونقلت صحيفة "العرب" الصادرة في لندن عن مصادر سياسية يمنية لم تسمها القول إنه من المتوقع أن يصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، غداً الأحد، قرارا رئاسيا بتسمية أعضاء الحكومة بعد لقاء مرتقب مع مستشاريه، في حال لم تستجد أي خلافات طارئة، أو تبرز أي تباينات بين المكونات المشاركة في الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة السعودية نجحت في تقريب وجهات النظر بين "الشرعية" اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي اجتمع رئيسه عيدروس الزبيدي مساء الخميس مع الرئيس هادي، في لقاء وصفته المصادر بأنه جاء بغرض خفض مستوى التوتر.

وعن طبيعة اللقاء وما دار فيه، أشارت المصادر إلى أنّه اتّسم بالوديّة ولم يتطرق للكثير من القضايا السياسية، وعمل على تلطيف الأجواء بين الرئيس هادي وقيادة الانتقالي الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أنّ لجان الوساطة نجحت في تقليص الخلافات حول الشق العسكري والأمني الذي كانت الحكومة تصرّ على تنفيذه قبل إعلان الحكومة، في الوقت الذي طالب فيه الانتقالي بالشروع في تنفيذ ما نصّ عليه الاتّفاق بعد ممارسة الحكومة لأعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، حيث تم التوسّط لحلّ يستوعب رؤيتي الحكومة والانتقالي لم تعرف تفاصيله بعد، غير أنّ المصادر رجّحت أن تشرع الحكومة الجديدة بالتنسيق مع التحالف العربي في الإشراف على تنفيذ الشق العسكري والأمني فور تعيينها، ويتضمن ذلك سحب القوات من أبين وشبوة وإعادة الانتشار في عدن.

وفيما يتعلق بكواليس تشكيل الحكومة، أكدت المصادر بروز بوادر خلافات جديدة بين المكونات اليمنية حول نوعية الحقائب الوزارية التي ستسند إلى كل مكوّن، غير أنها خلافات يمكن حلّها وفقا للمصادر عبر تفاهمات الساعات الأخيرة.

وتبدي قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام في الرياض تحفظها على نوعية الحقائب التي من المفترض إسنادها للحزب والتي ترى بعض القيادات أنها حقائب هامشية لا تتلاءم مع حجم المؤتمر ومكانته السياسية وتاريخه، فيما يسعى حزب الإصلاح الذراع اليمنية لجماعة الإخوان المسلمين إلى الاستحواذ على الوزارات المتصلة بالتعليم وقطاع الشباب مثل وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة الشباب والرياضة.

ويطالب حزب المؤتمر بإجراء قرعة لتوزيع الحقائب لحل الخلاف حولها في ظل مخاوف لدى بعض قيادات الحزب من تعيين بعض الوزراء المقربين من الإخوان في مقاعد تابعة للمؤتمر، إضافة إلى التحفظات حول طريقة توزيع الحقائب السيادية وبعض حقائب المكونات التي يسعى الإخوان ليعيّنوا على رأسها شخصيات تدين بالولاء لبرنامجهم السياسي.