كشفت تقارير اخبارية سعودية، اليوم الخميس، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة تعتزم التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع يهدف إلى معالجة المنظومة الإدارية لاستقدام وتشغيل العمالة المهنية، وذلك تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تطوير قطاع الاستقدام.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن ذلك "سيكون من خلال تحديد الإجراءات والاشتراطات الخاصة باستقدام القوى العاملة بما يسمح بتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت الحد من تأثير ذلك على توطين الوظائف".

وقال مدير برنامج الفحص المهني في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نايف العمير في تصريح سابق إن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعضها ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا إلغاء تأشيرة أو مهنة "عامل أو عاملة" من نظام الوزارة نهائيا، مما يستوجب تعديل المهن من قبل الشركات.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، ذكر خلال لقاء مفتوح بالغرف السعودية أقيم، مؤخرا، في منطقة حائل أنه يوجد في المملكة 1000 مكتب استقدام، إضافة إلى 35 شركة استقدام، ولفت إلى أن الوزارة أطلقت منصة قوى لتقديم خدمات الوزارة في قطاع الأعمال والتي تصل إلى 120 خدمة منها 70 خدمة تعمل الآن، وسيكتمل العمل ببقية الخدمات خلال الفترة القادمة.

وقال الراجحي: "سيتم إطلاق التأشيرات التأسيسية عبر منصة "قوى" وهي تأشيرات لا تتطلب وجود أي سعودي بالمنشأة للحصول على التأشيرات، حيث يتم منح المنشأة الجديدة مهلة 12 شهراً لتأسيسها دون المطالبة بتوظيف سعودي، وبعد ذلك تحتاج للترقية للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة".

وكشفت إحصاءات تم تداولها خلال اللقاء عن إصدار وزارة الخارجية أكثر من 13 مليون تأشيرة متعددة، منها أكثر من 8 ملايين تأشيرة إلكترونية للحج والعمرة، إضافة إلى إصدار أكثر من 250 ألف تاشيرة إلكترونية سياحية وزيارة، وأكد المتحدثون أن وزارة الخارجية تنسق حاليا مع وزارة الموارد البشرية لاعتماد مراكز فحص مهني وطبي في الدول التي يتم الاستقدام منها، بحيث لا يتم إصدار تأشيرة الدخول قبل الحصول على شهادات اعتماد من مراكز الفحص وهذا ما سيؤدي إلى رفع جودة العمالة المستقدمة.