أكد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، الاثنين، رفضهم للتصعيد العسكري من قبل الحوثيين على مأرب واهمية التعاطي الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهم، الاثنين، مع رئيس الحكومة معين عبدالملك حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام، والضغط الدولي لحل قضية خزان النفط "صافر".
وشدد سفراء الخمس على حل قضية خزان صافر وسماح الحوثيين بشكل عاجل للفريق الأممي للوصول واتخاذ ما يلزم لتفادي الكارثة.. منوهين بالخطوات التي تم إنجازها لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
من جانبه أكد رئيس الحكومة، معين عبدالملك، أن التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية الانقلابية خاصة ما يجري في مأرب والذي يتزامن مع أي تحركات اممية او دولية للسلام، يعطي مؤشرا واضحا على رفضها الصريح لجهود السلام، معربا عن الأسف للموقف الاممي والدولي المتخاذل تجاه هذا التعنت الحوثي، بعكس ما حدث في الحديدة، وعدم إيصال رسائل واضحة وقوية بخصوص تصعيد الميليشيات.
وقال عبدالملك: "لم يعد خافيا وجود تنسيق وثيق وتخادم بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية كما حدث في بعض مناطق البيضاء حيث ظلت عناصر القاعدة وداعش تتحصن في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي حتى سهلت مرورهم، وهما وجهان لعملة واحدة وهذا تطور خطير، فالإرهاب يتغذى من استمرار الانقلاب وعلاقته به، ونؤكد ان الحكومة تضع في أولوياتها الحرب على الإرهاب بالتنسيق مع الشركاء في المجتمع الدولي ولن تتهاون في ذلك".
وجدد عبدالملك، التأكيد على أهمية اتخاذ مواقف حازمة تجاه مماطلة مليشيا الحوثي ورفضها إلى اليوم السماح للفريق الأممي من الوصول لخزان صافر، واستخدامه للابتزاز السياسي، موضحا ان الحكومة منفتحة على كل الحلول وعدم ربط هذا الملف باي قضايا أخرى بما يجنب المنطقة والعالم كارثة بيئية لا يمكن التعامل معها.
وتطرق رئيس الوزراء، الى الخطوات الجيدة التي تم إنجازها على صعيد تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بما في ذلك المشاورات مع القوى والمكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، والسير في ترتيب الملف الأمني والعسكري خلال هذه الفترة وتحقيق إنجاز فيه، برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مشيرا الى ان المشاورات تركز في المقام الأول على وضع أولويات عمل الحكومة الجديدة بما يتوازى مع حجم التحديات القائمة.
واعرب عن تطلعه باستمرار دعم الدول الخمس للحكومة الجديدة، وإسناد الجهود لتطبيق القرارات الأممية الملزمة في استعادة الدولة وانهاء معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية.