أقرت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، ضمنياً، بوجود مواد كيماوية خطرة في ميناء عدن (جنوب اليمن)، تهدد حياة الآلاف.
وأصدر نائب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، سالم الوالي، اليوم السبت، قرارا قضى بتشكيل لجنة للنزول الميداني إلى ميناء الحاويات لمتابعة قضية الحاويات المحتجزة منذ 3 سنوات والتي تتضمن مواد تدخل في صناعة المتفجرات وبينها مادة اليوريا ونترات الامنيوم.
وشكلت اللجنة برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة، علي الشرفي وعضوية؛ وكيل مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عمار العولقي، ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، حديد الماس، ومدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور عبدالقادر الباكري، وعبد الرقيب الفار من وزارة الزراعة والري، والدكتور عيسی لحمدي خبير اكاديمي من جامعة عدن، ومدير عام الادارة العامة حماية المستهلك، فضل صويلح، و اعضاء من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، هيئة مكافحة الفساد، مؤسسة موانئ وخليج عدن المنطقة الحرة، فضلاً عن فريق ميسرين من وزارة الصناعة و التجارة مع عضو النيابة المنتدب في الوزارة.
إلى ذلك وجه النائب العام، علي الاعوش، مساء الجمعة، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن عضو مجلس القضاء بالتحقيق في قضية وجود 140 حاوية تحمل سماد يحتوي على مواد خطرة بينها نترات الامونيوم واليوريا، لما يمثله وجود مثل هذه المادة من مخاطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها.
وبحسب التوجيه، شدد الاعوش أنه في "حال تأكد صحة ما أثير يتم تكليف أحد وكلاء النيابة للنزول إلى الميناء للوقوف على حقيقة ما تم تداوله والتحقيق والتصرف وفقا للقانون".
وكانت مصادر إعلامية كشفت، أمس الجمعة، عن تواجد 140 حاوية سعة 40 قدم على رصيف ميناء عدن للحاويات تحمل بداخلها قرابة 4900 طن من مادة نترات الامنيوم استوردت إلى الميناء قبل 3 سنوات من اليوم لكنها احتجزت بحجة أنها من المواد التي منع التحالف العربي دخولها إلى اليمن.
ونفت مؤسسة موانئ خليج عدن في بيان أصدرته، امس الجمعة، نفياً تاماً وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم، مشيرة إلى أن "وجود بعض الشحنات القديمة في أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا يحضر عملية نقلها أو خزنها".
