دعت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً المجتمع الدولي ومجلس الامن إلى إتخاذ اجراءات حازمة إزاء تراجع ميليشيا الحوثي الانقلابية عن التزامها بالسماح لفريق أممي بالوصول إلى ناقلة النفط المتهالكة "صافر" الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن)، والموصوفة من قبل مراقبين دوليين بأنها "قنبلة موقوتة".

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال اتصال هاتفي اجراه، اليوم، مع سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية لدى اليمن كارلا مولر، حيث جرى بحث آخر التطورات المتصلة بجهود السلام ودور المانيا الكبير الداعم للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، وفق ما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية.

وقال الحضرمي إن "تراجع ميليشيا الحوثي مؤخرا لم يكن مستغربا وان على المجتمع الدولي ومجلس الأمن اتخاذ إجراءات حازمة لإلزام هذه المليشيات بالانصياع لدعوة المجتمع الدولي في هذا الشأن لتفادي كارثة بيئية لا يحمد عقباها على اليمن والمنطقة".

وشدد الحضرمي على ضرورة الاستمرار في الضغط على ميليشيا الحوثية من أجل الزامها بتنفيذ ما تعهدت به بالسماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول لخزان النفط "صافر" من أجل تقييمه وتفريغه والتخلص منه.

وثمن الحضرمي، دعم المانيا الكبير كرئيسة لمجلس الأمن للشهر الجاري واستجابتها لدعوة الحكومة بعقد جلسة خاصة حول خزان النفط "صافر" في مجلس الأمن والتي انعقدت في منتصف الشهر الجاري.

من جانبها أكدت السفيرة الألمانية، حرص بلادها على حل قضية "صافر" لتفادي وقوع أي كارثة محتملة تؤثر على جميع اليمنيين.

وأكدت الأمم المتحدة في وقت سابق أن العواقب البيئية والإنسانية ستكون "كارثية" في حال حدوث تسرب لناقلة النفط "صافر"، وتشمل إغلاق ميناء الحُديدة وتدمير سبل العيش لملايين اليمنيين الذين يعتبرون هذا الميناء حيويا ويعتمدون عليه للواردات التجارية والمساعدات الإنسانية.

يشار إلى أن ناقلة النفط المتهاكلة "صافر" والتي تملكها شركة "صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج" التي تديرها الحكومة اليمنية، عالقة منذ 2015 على بعد خمسة أميال بحرية قبالة الساحل اليمني و32 ميلا بحريا من الحُديدة وتحتوي ما يقارب 1.1 مليون برميل من النفط الخام.