أصدرت محكمة التمييز الأردنية، مساء الأربعاء، قرارا وصفته بـ"الحاسم"، بحل جماعة "الإخوان المسلمين" نهائيا وفقدانها لشخصيتها القانونية والاعتبارية.

وأرجعت المحكمة الأردنية القرار لعدم قيام جماعة "الإخوان المسلمين" بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.

وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها "الجماعة المنحلة" على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين، في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة، والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

وأكد المستشار القانوني لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، بسام فريحات، "أن القرار الصادر غير قطعي، وأن أوراق القضية قد حولت إلى محكمة الإستئناف، ولم تأخذ صفة القطعية".

وشدد على، أن "جميع القضايا ليست قطعية وبعض القضايا أثبتت المركز القانوني للجماعة"، وفقا للموقع الرسمي للجماعة.