مهاتير محمد يتعهد بإسقاط الائتلاف الحاكم في ماليزيا بكل السبل

تعهد السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد، اليوم الاربعاء، بالسعي للإطاحة برئيس الوزراء محيي الدين ياسين في كل مناسبة منتقدا خلفه لأنه أعاد إلى السلطة حزبا موصوما بالفساد رفضه الناخبون في انتخابات تاريخية قبل عامين.

وشكك مهاتير (94 عاما)، الذي استقال من رئاسة الوزراء في فبراير، في شرعية ائتلاف شكله محيي الدين مع حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو قبل شهرين ونصف.

وقال مهاتير في مقابلة معه وكالة رويترز: "كان من الخطأ إبرام هذا الاتفاق بطرق ملتوية. نريد ضمان حق الشعب في الحكومة التي اختارها. هذا هو هدفنا".

وكان محيي الدين عضوا في حكومة مهاتير لكنه ظهر فجأة كرئيس للوزراء بعد أن تحالف مع حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو لضمان أغلبية برلمانية. واتهمته المعارضة باغتصاب السلطة بتغيير التحالفات بدلا من كسبها عبر صناديق الاقتراع.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع تجنبت الحكومة إجراء اقتراع على حجب الثقة طلبه مهاتير مصرة على أن البرلمان يعطي الأولوية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية.

لكن مهاتير شجب تحالف محي الدين الذي يتمتع بأغلبية بفارق مقعدين فقط في البرلمان الذي يضم 222 مقعدا وقال إنه سيواصل العمل مع الزعيم المعارض أنور إبراهيم، رغم خلافاتهما، من أجل الإطاحة بالحكومة.

وقال مهاتير "هذه أقل أغلبية حظيت بها حكومة في ماليزيا على الإطلاق".

وقال إن محيي الدين "سيواجه مشكلة كبيرة للغاية. لأننا لن نترك فرصة كي نثبت فيها أن وجوده في منصب رئيس الوزراء غير شرعي".

وقال إن أحزاب المعارضة سترفض مشروعات قوانين تطرحها حكومة محيي الدين على البرلمان إذا لم يسمح بتحديد موعد لاقتراع على سحب الثقة.

وأضاف "إذا رُفض كل ما يعرضه على البرلمان كيف له أن يستمر؟".

وبعد أن قاد مهاتير ماليزيا لمدة 22 عاما حتى عام 2003، عاد من تقاعده لينضم لخصوم سابقين للإطاحة برئيس الوزراء في ذلك الوقت نجيب عبد الرزاق الذي يواجه الآن اتهامات بالفساد تتعلق في أغلبها بمزاعم عن نهب مليارات الدولارات من صندوق الثروة السيادية (1إم.دي.بي).

وأسقط الادعاء الأسبوع الماضي اتهامات بغسل الأموال تتعلق بصندوق (1إم.دي.بي) عن رضا عزيز ابن زوجة نجيب بعد موافقته على اتفاق قال المسؤولون إنه شمل استعادة 107.3 مليون دولار من أصول بالخارج.