دولة خليجية تبدأ تطبيق تعديلات قائمة على الصلح بشأن إقامات الأجانب

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت. عن بدء تطبيق مخالفات قانون إقامة الأجانب التي يجوز فيها قبول مبلغ الصلح اعتباراً من الأحد الموافق 5 يناير 2025.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية ان المخالفات التي يتم فيها قبول الصلح تشمل إذا ألغيت إقامة العامل الذي يحمل إقامة وفق المواد 17، 18، 20، بسبب ترك العامل للعمل وتقرر الترخيص له بإقامة جديدة، وللصلح في هذه المخالفة يتحتم على العامل المخالف دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، ثم أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 1200 دينار.

وتشمل المخالفات أيضاً المادة 13 فقرة 5 من قانون الإقامة الجديد، وهي انتهاء مدة إقامة العامل المنزلي أو رفض تجديدها وعدم مغادرته للبلاد، وللصلح في هذه المخالفة يدفع العامل المخالف دينارين عن كل يوم تأخير بحد أقصى600 دينار.

وفيما يتعلق بمخالفة العمالة المنزلية ومن في حكمهم لمدة الإقامة المؤقتة أو إشعار المغادرة فيدفع العامل نظير الصلح في هذه المخالفة مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير بحد أقصى 600 دينار.

أما مخالفة انتهاء مدة إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها وعدم مغادرته البلاد فيستلزم الصلح فيها دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، ثم أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير بحد أقصى 1200 دينار.

وحسب المادة 12 من قانون الإقامة الجديد، فإنه في حال تجاوز الأجنبي للمدة المحددة للإقامة المؤقتة أو للمدة المحددة لإشعار المغادرة فإنه يدفع للصلح مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، ثم أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1200 دينار.

أما مخالفات المادة 11 من قانون الإقامة الجديد فتشمل تجاوز الأجنبي الذي دخل البلاد بسمات زيارة حكومية أو تجارية أو عائلية أو زيارة خاصة أو زيارة للمرور أو زيارة لعدة سفرات أو سمة زيارة سياحية أو زيارة طارئة أو سمة دخول مركبات النقل "الشاحنات بكل أنواعها" أو سمة دخول زيارة للأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية فيستلزم التصالح فيها دفع مبلغ 10 دنانير عن كل يوم مخالفة بحد أقصى 2000 دينار.

وتشمل المخالفات عدم الإخطار عن المولود الجديد خلال 4 أشهر من تاريخ ميلاده، ويدفع المخالف دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم 4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 2000 دينار.