تقرير رسمي يزكم الأنوف.. عبث وتجاوزات مالية كبدت خزينة الدولة ملايين الدولارات

كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع للحكومة اليمنية الشرعية، عن فساد بملايين الدولارات في مؤسسلت وشركات حكومية وبعثات دبلوماسية.

واظهر التقرير استيلاء موظفين في السفارة اليمنية في مصر على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولار، وترحيل القيمة الفعلية 27 دولار للنظام الآلي.

كما كشف التقرير عن قضايا فساد في القنصلية العامة في جدة بأكثر من 91 مليون ريال سعودي، وإيرادات بأكثر من 156 مليون ريال سعودي خلال الفترة من 2018 حتى 2022، لم تورد للخزينة العامة. 

وذكر التقرير ان مراجعته لعقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية كشفت عن إهدار للمال العام من خلال التعاقد على مشاريع بتكلفة 180 مليون و 543 ألف دولار تحت مسمى تحديث المصفاة دون وجود احتياج فعلي لها. 

وفيما يلي اهم ما اورده التقرير

• إيرادات القنصليات:

* قنصلية جدة

- زيادة رسوم إصدار جوازات السفر العادية.

- صرف 91 مليون و236 الف ريال سعودي دون مسوغ قانوني.

- 156 و656 ألف ريال سعودي لم تورد من 2018 - 2022.

* سفارة مصر

- استيلاء الموظفين على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي بتزوير محررات رسمية.

- إصدار جوازات سفر بمهنة طالب برسوم 95 دولاراً وترحيل الرسوم بمبلغ 27 دولاراً.

المشتقات النفطية:

- تضخيم الأعباء المالية بالتعاقد لتوفير مشتقات نفطية عام 2022 بقيمة 285 مليون دولار.

- تغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

- التعاقد مع شركة صينية بكلفة 180 مليون 543 الف دولار بمسمى تحديث المصفاة دون احتياج فعلي.

- قيام قيادة المنطقة الحرة في عدن بتسهيل الاستيلاء على أراضيها والمتاجرة فيها.

• السفينة العائمة:

- 128,056,800 دولار تجاوزات تعاقد لشراء طاقة كهربائية بقدرة (100) ميجاوات محمولة على سفينة عائمة من شركة (برايزم انتر برايس).

- تضمين العقد شروط مجحفة تغلب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

- دفع 12,805,680 دولاراً من قيمة تكلفة العقد قبل وصول السفينة ودون الحصول على أي ضمانات بنكية بالمبلغ.

- منح الشركة المتعاقد معها إعفاءات ضريبية مثل ضريبة الدخل وكذلك إعفاءات جمركية.

- تأخر الشركة باستقدام السفينة وعدم تحميلها الغرامات المستحقة بموجب العقد المبرم.

- نجم عن ذلك استمرار تجديد عقود شراء الطاقة لمحطات التوليد التي تعمل بـ"الديزل" بمتوسط سنوي يزيد عن 107 ملايين دولار.

- ألزم العقد قطاع الكهرباء بدفع 17,856,600 دولار قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل بزيادة تتجاوز (10) ملايين دولار عن قيمتها المحددة بموجب العروض المقدمة من الشركات الأخرى.

• بترومسيلة:

- عدم تقديم الشركة أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمدة خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاما.

- تجاوز نطاق عملياتها وفق قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل قطاعات نفطية اخرى.

- تأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخرى في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد ملكيتها للدولة.

- دفع 7 ملايين دولار مقابل شراء 15% من حصة المقاول في قطاع (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى المقدرة بملايين الدولارات بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.

- تحصلت الشركة على 30 مليون دولار عن كل شحنة تصدير باجمالي 1.2 مليار دولار تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج.

- التكاليف التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى ولم تتجاوز 25% من قيمة النفط المباع.

- عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن ومايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء.

- حفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة إستكشاف وانتاج النفط ونتائجها كانت فاشلة.

• أراضي وعقارات الدولة

- (1929) قضية اعتداء طالت أراضي بمساحة تتجاوز 476,758,095 متراً مربعاً على مستوى المحافظات المحررة.

- عبث وتصرفات حكومية مخالفة للقانون ادت إلى تسهيل الإستيلاء على أراضي وعقارات الدولة.

- قيام سلطات محلية بتسليم ملايين الامتار المربعة لمشاريع ثبت عدم جدية المستثمرين بتنفيذها.

- تمليك غير اليمنيين أراضي تابعة للدولة وتسجيلها في السجل العقاري بموجب وثائق باطلة وأحكام مصطنعة.

- نهب 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل محتوياتها وأصولها في لحج وحضرموت الوادي بمساحة (62,844) فداناً.