والدة ممرضة هندية محكومة بالإعدام لقتلها يمني وتقطيع جثته تفاوض حكومتها للسفر لإنقاذ ابنتها

ذكرت تقارير اخبارية هندية، الجمعة، أن التماساً تقدمت به والدة الممرضة، نيميشا بريا، للمحكمة العليا في دلهي تطلب فيه الأذن بالسفر إلى اليمن للتفاوض مع أسرة ضحية، على يد الممرضة، وأُدينت بالقتل وحُكم عليها بالإعدام، وعلى زميلتها اليمنية، التي ساعدتها في تقطيع الجثة، بالسجن المؤبد.

وتحظر الحكومة الهندية على مواطنيها السفر إلى اليمن.

وأدينت نيميشا بريا بقتل طلال عبده مهدي، الذي توفي في يوليو 2017، بعد أن حقنته بمهدئات لتتمكن من أخذ جواز سفرها منه، وهو فاقد للوعي، ومع ذلك، توفي بسبب جرعة زائدة.

وحسب ما ورد قامت بريا وزميلتها حنان، وهي مواطنة يمنية، بتقطيع جثة مهدي قبل التخلص منها في خزان المياه. وحُكم على بريا بالإعدام في عام 2018. وحُكم على حنان بالسجن المؤبد.

ووفق صحيفة "هندوستان تايمز"، أن الحكومة المركزية أبلغت محكمة دلهي العليا، أن المحكمة العليا في اليمن رفضت في 13 نوفمبر استئناف الممرضة المالايالية، نيميشا بريا، ضد حكم الإعدام الصادر بحقها بتهمة قتل مواطن يمني.

وقالت الحكومة للمحكمة للعليا، يوم الخميس، إن القرار النهائي يقع الآن على عاتق الرئيس اليمني. واستمعت المحكمة العليا إلى التماس قضائي تقدمت به والدة نيميشا بريا للحصول على إذن بالسفر إلى اليمن للتفاوض مع أسرة الضحية بدفع الدية.

وطلبت محكمة دلهي من الحكومة المركزية اتخاذ قرار خلال أسبوع بشأن طلب السفر إلى اليمن المقدم من الأم.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أن والدة بريا رفعت دعوى قضائية أمام محكمة دلهي العليا في وقت سابق من هذا العام، مطالبة بالحصول على إذن للسفر إلى اليمن، على الرغم من حظر السفر المفروض على المواطنين الهنود، والتفاوض على "الدية" لإنقاذ ابنتها.

عملت بريا، وهي أم لطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، في اليمن منذ عام 2011.

وقال محامي المركز، الخميس، وفقاً لإخطار صدر مؤخراً، إنه قد يتم تخفيف حظر السفر وقد يُسمح للمواطنين الهنود بالسفر إلى اليمن لأسباب ومدد محددة.

وكانت صاحبة الالتماس، التي يمثلها المحامي سوباش تشاندران ك.ر، قد أبلغت المحكمة في وقت سابق أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ ابنتها من المشنقة هي التفاوض مع أسرة المتوفى عن طريق دفع الدية، والتي يتعين عليها السفر إلى اليمن بسببها. لكن بسبب حظر السفر، فهي غير قادرة على الذهاب إلى هناك.

وقد تواصل "مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا" مع المحكمة العليا العام الماضي، سعياً للحصول على توجيه للمركز "لتسهيل التدخلات الدبلوماسية وكذلك المفاوضات مع عائلة الضحية نيابة عن نيميشا بريا لإنقاذ حياتها عن طريق دفع الدية"، وفقاً لقانون البلاد وبطريقة محددة زمنياً.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت في وقت سابق التوجيه للمركز للتفاوض بشأن دفع الدية لإنقاذ المرأة، لكنها طلبت منه متابعة سبل الانتصاف القانونية ضد الإدانة في اليمن، وفي الالتماس السابق، زُعم أن مهدي قام بتزوير وثائق تثبت أنه متزوج من بريا وأخضعها للإساءة والتعذيب، وفق التقرير.