مركز حقوقي يُدين اعتداءات ميليشيا ايران على المُحتفين بثورة 26 سبتمبر ويصفها بـ"الخطيرة"

قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الاثنين، إنه تابع بقلق وإدانة بالغين ما قامت به ميليشيا ايران من اعتداءات على المواطنين المحتفلين بذكرى ثورة "26 سبتمبر" في عدة محافظات وما صاحبها من اعتقالات تعسفية شملت أطفالًا وشبابًا إلى جانب الاعتداء اللفظي على النساء، مؤكداً على أن ما قام به أفراد الميليشيا اعتداء غير مقبول على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي للأفراد كما أنه يعد سلوك يستوجب المساءلة لتضمنه عدة مخالفات جسيمة، داعيًا جماعة الحوثي إلى ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين -والذين وصل عددهم لمئات الأفراد- وفتح تحقيق عاجل في الاعتداء الخطير التي تعرضوا لها.

وبيّن المركز في بيان صدر عنه اليوم، أنه وبحسب متابعته والمعلومات التي تحصل عليها فريقه العامل داخل اليمن، فقد قامت ميليشيا ايران بشن حملة اعتقالات واعتداءات واسعة في عدة محافظات ضد المحتفلين بذكرى ثورة "26 سبتمبر"، مشيرًا إلى أن تلك الاعتداءات بدأت بتاريخ 25 سبتمبر يوم الاثنين في ميدان التحرير "ميدان الشعلة" حيث كان هناك تجمع لآلاف الأفراد وسط حضور رسمي لقيادات الميليشيا، وبعد إضاءة الشعلة هتف المتواجدين باسم الجمهورية اليمنية لكن عناصر من الميليشيا والذين كان معظمهم يرتدون الزي المدني قاموا بترديد صرختهم ومن ثم قاموا بطلب الدعم من قسم العلفي، حيث حضرت 6 عربات عسكرية تابعة للميليشيا وقاموا بضرب كل من يحمل "علم اليمن".

ووفق المركز، فانه وفور قدوم المسلحين قاموا بنزع أعلام الجمهورية من سيارات المواطنين عنوة و بالاعتداء الوحشي ضد الأفراد وإلقاء الأعلام على الأرض، و إطلاق النار في الهواء واعتقال العشرات منهم حيث وثق المركز اعتقال 60 فرد في اليوم الأول للاعتداءات تم تحويل 30 منهم للبحث الجنائي بعد العبث بهواتهم الشخصية، فيما بقي 30 آخرون داخل قسم العلفي بانتظار الإفراج عنهم بضمانة.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة، على أن التجمع السلمي والحق في حرية التعبير عن الرأي مكفولان وفق الدستور اليمني فضلًا عن اتفاقيات القانون الدولي الذي أورد في نصوصه المواد الكثيرة التي أكدت على هذا الحق وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما المادة 19 منهما التي كفلتا ذلك الحق ونصت عليه بشكل لا لبس فيه، مشدداً على أن الحملات التحريضية وتوجيه الاهانات والشتائم للنساء المشاركات بشكل خاص والأفراد بشكل عام تعتبر جريمة تستوجب الملاحقة.

وُشدد (ACJ) على أن ما رصده من عمليات اعتقال عشوائية ضد المحتفلين يُشكل جريمة تستوجب المساءلة لا سيما وأن عمليات الاعتقال تمت خارج إطار القانون ودون إذن قضائي حيث أن أولئك الأشخاص محرومون حاليًا من الدفاع عن أنفسهم أو التحدث مع ذويهم الأمر الذي يُدين جماعة الحوثي بارتكاب جرائم جماعية وواسعة النطاق.

وأبرز المركز  بأن ما قام به أفراد ميليشيا ايران الحوثي أمر يتجاوز كل القوانين  لا سيما حرمان الأفراد من حقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

دعا المركز ميليشيا ايران إلى ضرورة التوقف الفوري لكافة اعتداءاتها وملاحقاتها غير القانونية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والإيعاز لأفرادها لاحترام حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم والتجمع السلمي، مؤكدًا على أن الميليشيا مطالبة بتقديم كافة الأفراد المتورطين بعمليات الاعتداء والاعتقال للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة للقانون اليمني والدولي.