مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع اليمني للإصلاح" عبد الرزاق الهجري، إن هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت في 2019 هي الشرعية، وقد اعترف بها البرلمان الدولي، وتم اختيارها بجلسة موافقة للدستور والقانون، وهي مستوفية للنصاب القانوني.
وأضاف الهجري في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن: "كنا نأمل أن يستمر انعقاد جلسات المجلس، لكن لا يوجد مقر دائم للمجلس، ومعظم أعضائه في الشتات، ولا يستطيع الانعقاد ما لم تتعاون السلطة التنفيذية، وكذلك الأمن من خلال تأمين الجلسة، وهذا اختصاص الحكومة وليس بيد مجلس النواب في الوقت الراهن".
ولفت الهجري إلى أن "مجلس النواب خاطب مجلس القيادة (الرئاسي) أكثر من مرة بضرورة تهيئة الظروف لانعقاد مجلس النواب في عدن أو أي محافظة أخرى".
وقال إن "غياب المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية أدى إلى تفاقم حالات الفساد والفوضى في الأداء الحكومي، وتسبب بعمل خارج الدستور والقانون"، وهو ما أثر سلباً على الأداء العام للدولة، وعلى مواردها وسمعتها لدى المنظمات الدولية، بحسب تعبيره.
وفي وقت اعتبر أن مؤسسات الدولة تكمل بعضها بعضاً، أشار الهجري إلى أن المجلس كلّف مجموعة من اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق حول أكثر من ملف، داعياً "السلطة التنفيذية لتهيئة الظروف المناسبة لانعقاد المجلس ليقوم بدوره، باعتباره شريك في دعم الحكومة ومساندتها "يراقب أداءها، ويحاسب المقصرين منها".
وقال الهجري إن البرلمانيين اتفقوا في لقاء تشاوري عُقد أخيراً "على مخاطبة الحكومة حول جملة من القضايا المتعلقة بالخدمات، وإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتدهور العملة، ومعالجة الجرحى، ومعالجة أوضاع المواطنين في مجال الكهرباء، والخدمات المختلفة، ومكافحة الفساد".
ولفت إلى أن مؤسسات الرقابة شبه غائبة، معتبراً أن "غياب الهيئة العامة للرقابة على المناقصات، وعدم إعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد ساهما في الفساد الموجود".
من جانبه، قال عضو الكتلة البرلمانية لحزب "التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري" عبد الله المقطري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "شرعية ومشروعية البرلمان في ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية قائمة وفقاً لنصوص الدستور، وتحديداً المادة 65 منه، ويعتبر البرلمان هو السلطة الشرعية التي لم يحدث لها أي تعديل أو تغيير قسري باعتبارها منتخبة من الشعب".
وعزا المقطري غياب دور البرلمان منذ بدء الحرب إلى العديد من العوامل "التي أعاقت البرلمان عن القيام بدوره بثورة فاعلة، منها انقسامه بداية الحرب".
ولفت المقطري إلى أنه "بحكم أن الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام هي الأكبر، ظل معظمها في صنعاء ملتزمة بموقف الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لكن بعد مقتل الأخير خرج معظم أعضاء الكتلة من العاصمة، وكان من الضروري إعادة ترتيب المجلس، وانتخاب هيئة رئاسة جديدة له".
وقال المقطري إنه "لولا ضغط ودعم الأشقاء في السعودية لعقد المجلس جلساته لم يكن للمجلس أن ينعقد وأن يقوم بدوره المناط به دستورياً".
وأضاف المقطري أنه في وقت بدأ أولى جلساته في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن "إلا أن المجلس بعد ذلك لم يستمر بنفس الزخم والفاعلية، الذي يتحقق من خلال عقد جلساته من على الأرض اليمنية، ووفقاً للإجراءات الدستورية، وقانون لائحة مجلس النواب".
ويعود ذلك، بحسب المقطري، "لعدة أسباب منها ما يتعلق بالخلافات والاختلافات داخل الشرعية والقوى المحسوبة عليها".
واعتبر المقطري أن "غياب دور البرلمان في الرقابة المباشرة على مجمل نشاط السلطة التنفيذية قد تم استغلاله من قبل الحكومات المتعاقبة، وسلطات الشرعية، لممارسة العديد من المخالفات الدستورية والقانونية، وانتشار الفساد، وإهدار المال العام".
وأضاف المقطري أنه "بالرغم من ذلك فإن البرلمان يقوم بما هو متاح له من الرقابة من خلال تشكيل لجان خاصة للقيام بتقصي الحقائق حول وقائع معينة، رغم الظروف الصعبة التي واجهت عمل تلك اللجان".
ولفت المقطري إلى أن آخر هذه اللجان كانت "لجنة تقصي الحقائق حول المخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والمالية والاتصالات، والتي أصدرت (الشهر الماضي) تقريراً أثار جدلاً بين المجلس والحكومة (حكومة معين عبد الملك)".
ولفت المقطري إلى أنه "لا يوجد مانع دستوري ولا قانوني يمنع المجلس من عقد جلساته الاعتيادية، وممارسة مهامه وصلاحياته من على الأرض اليمنية، لا من خارجها، عبر أي وسيلة، لأن ذلك (عدم انعقاده) هو ما يخالف الدستور وقانون لائحة مجلس النواب".
