أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقت عدن (جنوب اليمن) لوائحا جديدة تتيح إجراء المعاملات غير النقدية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بحلول نهاية العام الجاري.
وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان أصدرته، الاثنين الماضي، أنها قدمت الدعم للبنك المركزي لاعتماد لوائح جديدة من شأنها تمكين المعاملات غير النقدية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في البلاد بحلول نهاية عام 2023.
وأوضح البيان أن وضع اللوائح تم بمساعدة فنية من برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (ERLP)، و"ستعمل اللوائح الجديدة على تطوير خدمات مالية غير تمييزية، مما يمنح جميع شرائح المجتمع فرصة متساوية للوصول إليها والاستفادة منها في جميع أنحاء اليمن عبر هواتفهم المحمولة".
ووفق البيان، ستزيد اللوائح من إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك وتشجيع الابتكار وضمان استقرار أنظمة الدفع، كما "سيؤدي التحول إلى مجتمع غير نقدي إلى تحسين الثقافة المالية، وتقوية الأمن المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي".
وأشار البيان إلى أن اللوائح ستعمل على تسهيل دفع رواتب موظفي القطاع العام، حتى أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، عن طريق الهاتف الخلوي، مما يوفر عليهم رحلة التنقل إلى أقرب بنك أو صرافة، وبالتالي فإن هذه الخدمات في كشوف المرتبات والمدفوعات ستؤدي إلى "تقوية الأنظمة المالية للحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة، كما ستمكّن البنك من توسيع خدماتها الرقمية وتسهيل المعاملات بين الحسابات المصرفية".
وقال رئيس إدارة نظام المدفوعات بالبنك المركزي اليمني، كمال عبد الرقيب، إن "تحول المشهد المالي في اليمن من خلال اللوائح الحديثة للخدمات المالية المتنقلة وحماية المستهلك المالي يمثل نقطة تحول نحو التمكين والشمول والازدهار الاقتصادي".