إحالة 23 مسؤولاً موالياً لميليشيا ايران بصنعاء إلى النيابة العامة لاختلاسهم 8.5 مليون دولار من اتفاقية قرض دولية

أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا ايران، الثلاثاء، في اجتماع استثنائي، 23 متهماً من شاغلي وظائف سلطة عليا وإدارية عليا للدولة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في هذه القضايا.

وذكرت الهيئة أن إحالة تلك القضايا إلى النيابة جاءت لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة بوقائع فساد الإضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في اتفاقية قرض دولية مع إحدى الدول وشركة أجنبية، وفق وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسيطرة ميليشيا ايران.

وأوضحت الهيئة أن حجم الضرر في تلك القضايا بلغ مبلغ ثمانية ملايين و339 ألفاً و926 دولارا من قيمة القرض ومبلغ مليون و556 ألفاً و188 دولاراً تهرب ضريبي وجمركي في قضايا فساد متعلقة بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وتعديل المخططات العامة والاعتداء على المرافق العامة.

وأقرت الهيئة توقيف المتهمين الذين لا يزالون يشغلون أعمال، عن العمل على ذمة التحقيق، ومباشرة تدابير وإجراءات تعقب وتتبع الأشخاص المتهمين الذين غادروا أراضي الجمهورية وانضموا إلى مناصب قيادية في حكومة الارتزاق.

كما أقرت تتبع الأموال المهربة والشركة الأجنبية وحجز الأموال والأصول التابعة لهم وللشركة الأجنبية بما يكفل استعادة المال والاستفادة من الاتفاقية، وفتح تحرٍ وتحقيق واسع بملف تكميلي في مصير اتفاقية القرض وتعطيل تنفيذها والأضرار النهائية التي لحقت باليمن.