40 منظمة محلية ودولية تطرح مقترحا للعدالة بعد النزاع في اليمن

اصدرت أكثر من 40 منظمة بينها "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاربعاء، "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة" يتضمن مقترحات لتحقيق العدالة بعد انتهاء النزاع في البلاد.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن المفاوضات من أجل إنهاء النزاع في اليمن يجب أن تتضمن خططا لتحقيق العدالة بعد النزاع، وتكون شاملة وتتبع نهجا يُركّز على الضحايا، وتتضمن أحكاما للمساءلة، وجبر الضرر، والتعويضات.

ويحدد الاعلان الصادر منظمات مجتمع مدني يمنية وروابط ضحايا وناجين يمنيين، رؤيتهم المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع. ينبغي للسلطات اليمنية، وجميع أطراف النزاع، و"مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن"، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ككل الاستجابة للمطالب الواردة في الإعلان.

ويسعى إعلان اليمن للعدالة والمصالحة إلى معالجة الفجوة في المساءلة عن المظالم التي سببتها الحرب، من خلال تحديد مجموعة من المبادئ لتوجيه عملية العدالة بعد النزاع. يؤكد الإعلان على ضرورة أن تشمل عملية العدالة بعد النزاع في اليمن منظمات المجتمع المدني، والنساء، والأطفال، والفئات المهمشة، والضحايا والناجين من الانتهاكات الحقوقية.

ودعا الإعلان إلى اتباع نهج يركز على الضحايا، والمساواة والشمول الجندريَّين، والحقيقة وتخليد الذكرى، وجبر الضرر والتعويضات، والمساءلة، والمصالحة، والتماسك الاجتماعي، ومنع العنف في المستقبل. بالإضافة لذلك، يؤكد الإعلان على الطابع العالمي لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تطبيق القانون الدولي من أجل "إثراء مفاوضات السلام، والتسوية السياسية، وعملية العدالة بعد انتهاء النزاع".

ويُجري السعوديون والحوثيون مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل منذ أشهر عدة، رغم توقف المفاوضات بسبب مسألة دفع الرواتب الحكومية حسبما ورد. لم تُشرَك أطراف النزاع الأخرى في هذه المفاوضات. استُبعد المجتمع المدني اليمني إلى حد كبير من هذه المفاوضات، وغيرها من مفاوضات السلام ووقف إطلاق النار خلال الحرب التي استمرت لعقد تقريبا، وهُمشت قضايا حقوق الإنسان أو تم تجاهلها باستمرار.

وقالت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا: "لم تعالج أطراف النزاع والمجتمع الدولي بشكل شامل الانتهاكات الحقوقية الواسعة المرتكبة خلال هذا النزاع. على أطراف النزاع والمبعوث الخاص للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككلّ ضمان إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في أي مفاوضات سلام، واستخدام هذا الإعلان كخارطة طريق لعمليات العدالة بعد النزاع".

وأضافت جعفرنيا: "طال انتظار العدالة والمساءلة عن الانتهاكات في اليمن خلال سنوات النزاع التسع. مع استمرار المفاوضات، وبينما تستعد الدول لجلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر، ينبغي لها تلبية مطالب المجتمع المدني الواردة في الإعلان".

ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى منذ بدء النزاع في 2014 انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. دمر التحالف بقيادة السعودية والإمارات، الذي يتدخل نيابة عن الحكومة، البنية التحتية المدنية وألحق بها الضرر، بما يشمل المنازل والمرافق الطبية، والمدارس، والأسواق، ومصادر المياه والغذاء، والبنية التحتية. قد تشكل بعض أفعال التحالف جرائم حرب.