أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قبل يومين من عرض جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي خطة السلام الجديدة للشرق الأوسط في مجلس الأمن.
ومن المقرر أن يطلع كوشنر، المهندس الرئيسي لخطة الادارة الاميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي اغضبت الفلسطينيين، اعضاء مجلس الأمن الـ14 على الخطة في جلسة مغلقة ظهر يوم غد الخميس.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة "موقفنا واضح جدا. نحن حراس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
وأضاف "نحن ملتزمون تماما بحل (ينص على) إقامة دولتين (...) يستند إلى القانون الدولي، قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وحدود العام 1967".
وتتعارض خطة السلام الأميركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعدها صهره كوشنر مع عدد من القرارات التي لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بها.
وتقدّم الخطة الكثير لإسرائيل، فيما تقترح إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية الموعودة في أبو ديس، الواقعة شرق القدس الشرقية المحتلة، علما ان الفلسطينيين يطالبون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
وتنص الخطة الأميركية كذلك على ضم المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن الواقع في الضفة الغربية والمحتل منذ العام 1967 إلى الدولة العبرية، كما ترسم حدودا جديدة.
وقال دبلوماسيون، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة استعاضت عن طلبها عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن يشارك فيها كوشنر لعرض خطة السلام الأميركية والدفاع عنها، بـ"غداء غير رسمي في مقر البعثة الأميركية".
في المقابل، أكد الفلسطينيون رسميا أنهم طلبوا بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين في مجلس الأمن، عقد جلسة للمجلس في 11 فبراير سيشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأكيد رفضهم خطة السلام الأميركية، وفق مصادر دبلوماسية.
وكشفت المصادر أن الفلسطينيين يعتزمون عرض مشروع قرار على مجلس الأمن يمكن أن تعترض عليه الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، ما قد يدفعهم إلى طلب إجراء تصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا مجال لاستخدام الفيتو.