"الانتقالي" يصعد ضد الحكومة ويتوعدها بقرارات حاسمة في منتصف يناير 

ألمح المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، اليوم، إلى قيامه بإنقلاب آخر على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً منتصف يناير الجاري.

وقال مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، نصر هرهرة، في تصريح نشر على موقع المجلس في شبكة الانترنت إن الدورة الثالثة للجمعية الوطنية خلال الفترة من 13-15 يناير الجاري، والذي يصادف الذكرى الرابع عشر للتصالح والتسامح الجنوبي.

وأكد هرهرة على أن "الدورة الثالثة ستشهد قرارات هامة وحاسمة في ظل تقاعس الحكومة اليمنية عن تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض".

ويقضي الاتفاق الموقع بين الحكومة والانتقالي في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية، بأن تكون آخر خطوات التنفيذ، في 5 يناير 2020، بتوحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة 3 من الاتفاق، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يومًا من توقيع الاتفاق.

كما يقضي الاتفاق بإعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج، تحت قيادة وزارة الدفاع، بالإجراءات ذاتها التي طُبقت بمحافظة عدن، خلال ستين يومًا من توقيع الاتفاق، وكذلك إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية، تحت قيادة وزارة الدفاع، بالإجراءات نفسها التي طُبقت في عدن، خلال تسعين يومًا من توقيع الاتفاق.

وتعثر تنفيذ البنود المتعلقة بعودة القوات العسكرية والأمنية إلى مواقعها وإعادة دمجها، خلال 15 يومًا من التوقيع، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية تتوزع حقائبها مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، وتعيين محافظ للعاصمة المؤقتة عدن ومديراً لأمنها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.

وأكد رئيس الحكومة الشرعية معين عبدالملك في حوار مع قناة "الحدث" بث مساء أمس (الاحد)، أن الجهود التي تبذلها السعودية وراء اتفاق الرياض "هي الضامن الرئيسي لإنجاحه"، مضيفاً "ينبغي ألا ندع أي ترتيبات سياسية تعيق عمل مؤسسات الدولة، يجب أن يستمر تقديم الخدمات للمواطنين بعيداً عن أي تجاذبات حتى الوصول إلى تنفيذ كامل بنود الاتفاق".