أحكام حوثية بإعدام 30 مختطف مشمولين باتفاق تبادل الأسرى

أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، أحكاماً بإعدام 30 مختطفاً مشمولين باتفاق تبادل الأسرى.

وأكدت مصادر حقوقية أن الأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية -التي أصدرت الحكومة الشرعية حكماً ببطلانها- الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك ضمن محاكماتها لمجموعة الـ 36، فيما برّأت 6 آخرين.

بدورها، قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة لميليشيا الحوثي هو حكم منعدم قانوناً كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.

وأفادت في بيان لها أنها رصدت مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاموهم داخل جلسات المحكمة.

ومن بين تلك المخالفات، وفقاً لمنظمة سام، رفض تسجيل طلباتهم فضلاً عن الاستجابة لها، وتعذيب المتهمين خلال فترة المحاكمة بل في القاعات المجاورة لقاعة المحكمة وأثناء انعقاد الجلسات، وتغييب الدكتور يوسف البواب عن حضور الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم، وهي الجلسة التي أرغمت فيها المحكمة هيئة الدفاع بالرد على "تقرير المعمل الجنائي" الذي قدم مكتوباً في خمس أوراق.

وذكرت منظمة "سام" أن الأحكام الصادرة عن محاكم ميليشيا الحوثي هي أحكام لا قيمة لها، بل إنها تشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة.