الحكومة اليمنية توجه اتهاماً صريحاً للمنظمات الدولية بالوقوف وراء الانهيار الاقتصادي

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاربعاء، إن استمرار المنظمات الدولية في توريد المبالغ المخصصة للمشاريع والبرامج والمساعدات الإنسانية عبر صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية وممارسة أنشطتها من هناك يمثل أحد الأسباب الجوهرية للانهيار الاقتصادي في المحافظات التي تديرها الحكومة.

جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري يلتقي نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، دييجو زوريلا، لبحث التدخلات الانسانية للعام 2022، والشراكة في تنفيذ مصفوفة المساعدات الاممية لمساعدة السكان لتجاوز الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة التي يواجهونها نتيجة الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي، وما تسببت به من واقع اقتصادي كارثي على حياة الناس والتي اهم مظاهرها انهيار العملة المحلية مقابل الدولار.

وجدد الوزير الزعوري التأكيد على ضرورة انتقال المنظمات الأممية والدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

من جانبه عبر نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، دييجو زوريلا، عن ارتياحه للأعمال الناجحة التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كونها الشريك الفاعل والمحوري مع المنظمات الإنسانية.

وأكد المسؤول الاممي على ضرورة مواصلة المنظمات الدولية تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين وتعزيز التعاون المشترك والتنسيق المتبادل بين الوزارة والمنظمات الداعمة، لافتا الى انه سيتم مناقشة الملاحظات التي طرحتها الوزارة.