أكد مركز بحثي يمني، أن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً لا تملك قدرة على فرض سيطرتها على الإيرادات بما فيها إيرادات النفط والاتصالات والجمارك، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب.
وقال مركز ابعاد للدراسات والبحوث في تقرير بعنوان "حافة النهاية.. هل تتآكل الحكومة الشرعية في اليمن؟" إن أحد الاسباب الرئيسية لفشل الحكومة الشرعية يتمثل في الفساد المستشري في رأس هرم الشرعية وتحكم مسئولين وأقاربهم ببعض اجهزة الدولة التنفيذية والتلاعب بالايرادات وخلق تحالفات فساد داخل منظومة الشرعية وبناء ولاءات قائمة على المصالح الشخصية المتبادلة واستغلال الحرب للثراء .
وأوضح التقرير أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية - وعلى وجه التحديد، الامارات- يمنع تصدير النفط إلى الخارج بين 2014 - 2018.
وأضاف التقرير "عندما بدأ التصدير تواجه الأنابيب التي تنقله هجمات متعددة في شبوة تُتهم فيها القوات الموالية للإمارات".
وأشار التقرير إلى أن "معظم الإيرادات المتحصلة من الموانئ تمر عبر ميناء الحديدة حيث يحصل الحوثيون عليها في ظل حالة من استمرار التعطيل لميناء عدن الدولي، عدا حالة الفساد من المسؤولين المحليين في ظل ضعف الرقابة الحكومية بفعل الحرب".
وأكد التقرير أن "ميليشيا الحوثي الانقلابية ماتزال تسيطر على شركات الاتصالات دون أي اجراءات حقيقية من قبل الحكومة الشرعية لايقاف ملايين الدولارات من التدفق إلى الميليشيا إلى جانب قدرتها في تحصيل أموال الضرائب والجمارك والزكوات، وعدم قدرة الحكومة في تحويل المناطق المحررة إلى مناطق مثالية قادرة على استيعاب الناس".
ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.