السعودية..مهلة تصحيحية لملاك المركبات التالفة لإسقاطها من سجلاتهم و"المرور" تضع شرطاً

صدر في السعودية قراراً بالموافقة على منح مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من تاريخ 1 /‏3/‏ 2022، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، وتتحمل الدولة عمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محلات مكابس الحديد المعتمدة، خلال تلك المهلة، الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الداخلية ستتولى وضع القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، فيما تقوم الوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي باستكمال ما يلزم في شان أتمتة الإجراءات الخاصة بهذه المهلة التصحيحية، وتقوم الوزارة أيضاً بالرفع إلى مجلس الوزراء قبل انتهاء المهلة التصحيحية –المشار إليها- في شأن مدى الحاجة إلى تمديدها. ونبه القرار إلى قيام وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحملة إعلامية باستخدام وسائل التواصل المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ ملاك المركبات الذين يرغبون في إسقاط مركباتهم المهملة أو التالفة من سجلاتهم، وأن تبدأ تلك الحملة قبل (90) يوماً من تاريخ بدء المهلة التصحيحية المشار إليها.

وحث القرار وزارة الداخلية على التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة– خلال (90) يوماً من تاريخ القرار، بوضع آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، وأن تشمل تلك المعالجة كيفية تلقي البلاغات ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها، وما يترتب عليها من رسوم أو غرامات أو مبالغ، ومدى الحاجة إلى شمولها بالمهلة التصحيحية المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، والرفع عما يستلزم استكمال إجراء نظامي في شأنه.

وشدد القرار على قيام الجهات الحكومية –المسموح لها نظاماً ببيع المركبات– بحصر المركبات التي قامت ببيعها على محلات المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محلات مكابس الحديد المعتمدة، والتنسيق مع إدارة المرور المعنية، للتأكد من إسقاطها من سجلات المرور. وبين أنه لا يترتب على العمل بالقرار أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.

من جانبها، كشفت الإدارة العامة للمرور السعودية أنه في حال رغبة مالك المركبة بإسقاطها، فيتوجب أن تكون رخصة السير "الاستمارة" سارية الصلاحية، مع تسديد جميع الرسوم المستحقة والمتأخرة على المركبة، مشددة على أنه لا يسمح بإعادة المركبة إلى "صالحة" بعد إسقاطها.

وأوضحت المرور السعودية أن رسوم تجديد "الاستمارة" تبلغ 300 ريال لمدة ثلاث سنوات، ويتم فرض غرامة 100 ريال عن كل سنة تطويف بعد انتهائها، مشددة على أن مدة التجديد تبدأ من تاريخ الانتهاء وليس التجديد، وفي حال عدم تجديدها في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

واشارت إلى أنه في حال رغبة مالك المركبة بإسقاطها بعد سحبها من قبل الأمانة، فتتم مراجعة الأمانة لطلب ما يثبت ذلك، ثم زيارة أقرب قسم رخص سير لتقديم الخدمة اللازمة.