اليمن يدعو إلى مساندة وتسهيلات عربية لتصحيح الوضع الهيكلي المالي الحكومي

أكد وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، سالم بن بريك، اليوم الثلاثاء، حاجة اليمن لمزيد من المساعدة والتسهيلات اللازمة من خلال تقديم الدعم لجهود الإصلاح المالي لتصحيح الوضع الهيكلي للقطاع المالي الحكومي سواء بتقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، بمشاركة ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حسن العطاس، جرى خلالة مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين اليمن والصندوق ومعالجة المتأخرات على اليمن وتنسيق الاحتياجات من الدعم الفني وبناء القدرات.

كما أكد الوزير اليمني على تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي الذي يعاني من انهيار نتيجة الحرب، ورفع قدرات القطاع الصحي ومواجهة التحديات الراهنة في هذا الجانب، وتقديم المعونات الفنية للأجهزة المالية والنقدية وإمكانية إعفاء اليمن من خدمات الدين وتأجيل تسديد القروض حتى يتسنى لليمن مواجهة احتياجات المجتمع من الخدمات الضرورية وحماية المجتمع من الأوبئة القاتلة.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الرسمية أنه جرى استعراض الوضع الحالي والتحديات القائمة، وآفاق الدعم المقترح من الصندوق والذي يشمل برنامج لدعم الإصلاحات الهيكلية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية لإعادة تأهيل القطاع المالي وتطوير نظم البنية التحتية المالية، وبناء القدرات والتدريب وتمويل التجارة والتأكيد على أهمية مواصلة الاجتماعات المشتركة بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمها معالجة المتأخرات على اليمن.

وتطرق وزير المالية إلى الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وما تواجه البلاد من تحديات اقتصادية ومعيشية وصحية وخصوصا التحديات التي تواجه استدامة المالية العامة واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يعانيه الاقتصاد من انكماش منذ عام 2014م بسبب الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية.