قالت مصادر حكومية كويتية إن مجلس الوزراء يدعم بقوة الخروج بحل انساني لمشكلة قرار لائحة وقواعد واجراءات منح الإذن بالعمل لمن بلغ 60 عاما ومافوق من حملة شهادات الثانوية وما دونها من شهادات البلاد، وفق صحيفة "القبس".
وأوضحت المصادر ان الحل المدعوم من مجلس الوزراء والذي من المتوقع ان يرى النور خلال الأيام القليلة المقبلة، سيخفض الرسوم المقررة لتجديد الإقامة التي صوت عليها مجلس إدارة هيئة القوى العاملة مؤخرا بنسبة 50 في المئة، بحيث يتم اعتماد قيمة سنوية سقفها الأعلى 1000 دينار للفرد بدلا من 2000 دينار، على ان تكون الرسوم الجديدة شاملة رسم الدولة، والذي من المتوقع ان لا تتجاوز 500 دينار، ومثلها أو أقل قيمة وثيقة تأمين صحي تغطي تكلفة كافة العلاجات في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص صادر عن شركة تأمين معتمدة في الكويت.
وأشارت المصادر إلى أن اقتراح تكلفة وثيقة التأمين بقيمة 500 دينار يأتي بسبب ارتفاع الوثائق التأمينية للفئات العمرية التي بلغت الستين وأكثر لدى شركات التأمين، بالإضافة الى سقف العلاجات المقرر ان توفرها المستشفيات الراغبة في توفير الخدمات الصحية عن طريق هذا النوع من وثائق التأمين.
ولفتت المصادر ان من شأن القرار المزمع اتخاذه بربط إصدار إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها ما يعادلها من شهادات في شراء وثيقة تامين صحي بقيمة لا تقل عن 500 دينار، من شانه إنعاش المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة وكذلك قطاع التأمين، خصوصا الأخير الذي يعاني منذ عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا.