دولية خليجية توضح الأمتعة والمبالغ النقدية المصرح بها للمسافرين من وإلى أراضيها

طالبت الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الامارات جميع المسافرين من وإلى اراضيها، بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين ذات العلاقة المعمول بها في الدولة لضمان سلامتهم وتمتعهم برحلة سفر آمنة خالية من المخاطر.

وأوضحت الهيئة أن الأمتعة المصرح بدخولها بصحبة المسافرين والمعفاة من الرسوم الجمركية، وهي المناظير البصرية، وأجهزة عرض الأفلام ولوازمها، وأجهزة الراديو والسي دي وأسطواناتها، وكاميرات الفيديو والديجيتال كاميرا وأشرطة الاستخدام الشخصي، والآلات الموسيقية النقالة، والهاتف الخلوي، والتليفزيون وجهاز الاستقبال المباشر بمعدل جهاز واحد، وعربات الأطفال، والمعدات الرياضية الشخصية، والكمبيوتر وآلات الطباعة النقالة، والآلة الحاسبة، وكراسي وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة، والأدوية للاستعمال الشخصي المطابقة للتشريعات النافذة، والملابس وأدوات التواليت والأمتعة والمجوهرات ذات الطبيعة الشخصية، وفق صحيفة "البيان".

وأكدت الهيئة، أن قانون الجمارك الموحد حدد مجموعة من الشروط للتمتع بإعفاء السلع المذكورة أعلاه، من بينها ألا تزيد قيمة الهدايا بصحبة المسافر عن 3000 درهم إماراتي، وأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، وألا تزيد السجائر عن الحد المقرر (200 سيجارة)، وألا تزيد كمية التبغ عن الحد المقرر من التبغ المفروم للتدخين، أو التوباكو للغلايين، أو التنباك أو المعسل، وفي حالة تجاوز الكمية تخضع الكمية الزائدة للرسوم الجمركية المقررة، وألا يكون المسافر من أفراد طاقم وسائل النقل، كما لا يسمح بإدخال أو إعفاء منتجات التبغ والمشروبات الكحولية لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وفيما يتعلق بالمبالغ النقدية بصحبة المسافرين، أكدت الهيئة في الفيلم التوعوي أنه على  جميع المسافرين القادمين للدولة والمغادرين منها الإفصاح عما بحوزتهم من العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة التي تزيد عن (60) ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وفي حالة تجاوز ذلك الحد عليهم ملء النموذج المعتمد للإفصاح عن المبالغ النقدية، مشيرة إلى أنه لا يسمح لمن يقل عمره عن 18 عاماً بإدخال أو إخراج مبالغ تفوق الحد المذكور وتضاف الأموال التي بحوزته إلى الحد المسموح به لولي أمره. 

ولفتت الهيئة إلى وجود قائمة بالسلع الممنوعة التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة، وفي مقدمتها المخدرات بأنواعها، وأدوات وآلات ألعاب الميسر والقمار، وشباك الصيد المصنوعة من النايلون، والحيوانات الحية من فصيلة الخنازير، والعاج الخام، وأقلام الليزر ذات الحزمة الضوئية الحمراء، والنقود المزيفة والمقلدة، والإطارات المستعملة والمجددة، والمواد الملوثة بالأشعة والغبار النووي، والمطبوعات والصور والرسومات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين أو الآداب العامة، ومادة البان وورق التنبول، أو أية بضائع أخرى يمنع استيرادها.

وأضافت الهيئة: "يسمح بدخول عدد من السلع المقيدة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة، ومن بينها الحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية، والأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية، والأدوية والعقاقير والمعدات والأجهزة والآلات الطبية، والمطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية، والمنتجات المتعلقة بالطاقة النووية، وإطارات المركبات الجديدة، وأجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية، والمشروبات الكحولية، ومنتجات التجميل والعناية الشخصية، والألماس الخام، والسجائر المصنعة من التبغ والمحضرة".

وقالت: "في حالة السلع المقيدة ينبغي الحصول على موافقة الجهات المختصة بكل نوع منها، ومن بينها وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، والهيئة الاتحادية للطاقة النووية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة تنظيم الاتصالات، وشرطة دبي، ومكتب كمبرلي الإمارات".