نساء اليمن يوجهن رسالة إلى البرلمان تطالب بإنصافهن ودعم مشاركتهن في موقع صنع القرار

وجهت الحركة النسوية والقوى المدنية في اليمن رسالة إلى مجلس النواب (البرلمان) طالبت فيها بضرورة مخاطبة السلطة التنفيذية بصورة عاجلة من أجل معالجة الانتهاك الجسيم بحق مشاركة نساء اليمن في الحكومة وفي كل مواقع صنع القرار في مؤسسات الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التمييز المستمر ضدهن منذ تصاعد وتيرة الحرب.

ودعت الرسالة - اطلع عليها "المشهد الخليجي - إلى الزام القيادة السياسية والأحزاب والقوى السياسية على الالتزام بمشاركة النساء بما لا يقل عن 30% في جميع الأجهزة والسلطات ومفاصل الدولة والوفود واللجان في جميع مراحل عملية السلام والعملية السياسية ومراعاة التمثيل الجيوسياسي بحيث تمثل المناطق والفئات المهمشة والمقصية باستمرار من مواقع صنع القرار.

كما طالبت الرسالة بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في العمل الدبلوماسي في كافة مستوياته وتعيينهن كسفيرات في الدول التي شغرت بها مواقع السفراء، وتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في جميع مستويات صنع القرار على المستوى المحلي 

وطالبت الرسالة بالتوافق مع القوى السياسية لإعادة تفعيل مجلس النواب للقيام بوظيفته التشريعية والرقابية وفتح المنافسة للنساء فقط على المقاعد الشاغرة مع وضع أهداف واضحة لتعزيز مشاركة النساء في البرلمان للوصول للمساواة الكاملة وإجازة ذلك في الظروف الاستثنائية التي تعيش فيها بلادنا عبر التوافق بين القوى السياسية.

وأشارت الرسالة إلى أن نساء اليمن يتحملن أعباءً ومسؤوليات مضاعفة بسبب الحرب وآثارها، بينما تتجاهل القيادة السياسية، والأحزاب والمكونات السياسية تواجد النساء كفئة تمثل نصف المجتمع في اليمن وتفشل في التوصل إلى توافق لدعم مشاركة النساء بمخالفة صريحة لاتفاق الرياض.

وأكدت الرسالة أن تجاهل مشاركة النساء يخالف أهداف الخطة الوطنية التي دشنتها الحكومة في مايو الماضي بشأن تنفيذ القرار 1325 الذي ينص على دعم مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، ويخالف أيضاً المواثيق والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن التي أكدت في كل قراراتها حول اليمن منذ عام 2011 وحتى الآن على أهمية إشراك النساء والشباب في العملية السياسية.