الحوثيون يشرعون في اجراءات رفع الحصانة عن نائبين في البرلمان

شرعت ميليشيا الحوثي الانقلابية في تلفيق اتهامات لنائبين خاضعين لها في صنعاء تمهيدا لرفع الحصانة عنهما ومحاكمتهما بعد أن بدأت الميليشيا تضيق ذرعا من اعتراضهما المستمر على سياسة قادتها وحكومة الانقلاب.

وجاء هذا التطور في وقت فشلت فيه ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس السبت، في إزاحة رئيس البرلمان السابق الموالي لها يحيى الراعي من موقعه على رأس برلمانها الانقلابي، عقب انتخابات داخلية كانت الميليشيا تحاول عبرها تنصيب النائب عبد السلام هشول زابية المنتمي إلى محافظة صعدة لشغل الموقع.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مصادر برلمانية في صنعاء لم تسمها القول إن سلطات ميليشيا الحوثي أرسلت خطابا إلى رئيس برلمانها يحيى الراعي الأسبوع الماضي تتهم فيه النائب أحمد سيف حاشد والنائب خالد الصعدي بأنهما قاما العام الماضي بالضغط على قسم للشرطة من أجل إطلاق متهمين اثنين زعمت أنهما من ذوي السوابق.

وأوضحت المصادر أن الميليشيا تمهد بهذا الخطاب للضغط على النواب الخاضعين لها في صنعاء لرفع الحصانة عن النائبين تمهيدا لمحاكمتهما والزج بهما في السجن.

ويعد النائب أحمد سيف حاشد من النواب الذين فضلوا البقاء تحت قبة البرلمان اليمني غير الشرعي إلا أنه شكل للميليشيا خلال السنوات الماضية مع نواب آخرين صداعا مزمنا لجهة المواقف المعارضة لسياسة الميليشيات بخاصةً فيما يتعلق بنهب المال العام وملف الحقوق والحريات.

وفي أول تعليق على خطوة ميليشيا الحوثي بشأن الخطاب الموجه إلى الراعي قال النائب حاشد في منشور على "فيسبوك": "يريدون محاكمتنا ورفع الحصانة البرلمانية عنا بالتلفيق".

وعقد البرلمان غير الشرعي التابع للحوثيين، أمس السبت، جلسة لانتخاب هيئة رئاسة جديدة، حيث كانت تطمح الجماعة إلى تنصيب النائب عبد السلام هشول في موقع يحيى الراعي المحسوب على جناح حزب "المؤتمر الشعبي" الموالي للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وذلك ضمن مساعيها للهيمنة على كافة المناصب حتى ولو كانت ذات تأثير شكلي.

وقالت المصادر البرلمانية إن النائب عبد السلام هشول الذي حظي أمس بمنصب نائب رئيس البرلمان الانقلابي بات أخيرا هو المشرف الحوثي المسؤول عن نواب صنعاء ورجل الميليشيا الذي يضغط لتمرير أجندتها غير الشرعية عبر البرلمان السابق.

وكانت ميليشيا الحوثي أصدرت أحكاما بإعدام 35 نائبا من الموالين للشرعية ومصادرة أموالهم ومنازلهم، في الوقت الذي تستعد فيه إلى إصدار أحكام بحق 12 نائبا آخرين بحسب ما أعلنته أخيرا في وسائل إعلامها، كما أقدمت الميليشيا في أبريل 2019 على تنظيم انتخابات صورية لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، حيث اختارت خلالها نحو 24 شخصا من الموالين لها أعضاء مزعومين في البرلمان.