وقالت الرابطة في بيان لها في وقفة أمام محكمة استئناف عدن "المعلوم قانونا أنه لايحق للنيابة أن تحتجز شخصا لأكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق، ولا يتم أمر الحبس إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة، وأوجب القانون على النيابة الإفراج فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون، أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون، لأكثر من ثلاث سنوات".
وحملت الرابطة في بيانها الجهات المعنية مسؤولية وسلامة المخفيين قسرا والمعتقلين تعسفا، داعية المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية الضغط لتمكين أبنائهن من حقوقهم القانونية، وإظهار المخفيين قسرا والإفراج عن المعتقلين تعسفا.