أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الأحد، إجراءات جديدة لمعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، وتنظيم أعمال الصرافة والحوالات، في محاولة لضبط أسعار الصرف وتحركات النقد الأجنبي في السوق المحلية.
وذكر البنك في بيان صادر عنه أنه تم التوصل مع شركات الصرافة المحلية، لتأسيس شركة جديدة، تعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لتلك الشركات بغرض تنظيم أسواق الصرف.
وبحسب البيان، تبدأ الشركات اعتباراً من اليوم الإثنين الخطوات اللازمة لتأسيس الكيان الجديد الذي يراقب وينظم عمليات التحويلات النقدية، ووقف أية أنظمة وبرامج تحويل أخرى، على أن يتم الانتهاء منه بنهاية نوفمبر المقبل.
وتدهورت قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد في الآونة الأخيرة 800 ريال، مقابل 250 السعر الرسمي سابقاً.
وارتفعت وتيرة الصدام المصرفي بين البنك المركزي في عدن وشركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، منذ نهاية الشهر الماضي بعد إقدام البنك على إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية، إلى حين وضع تصور محدد لإدارة هذه الشبكات مع استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة.